خلافات الإقليم تهدد كركوك.. وتحذيرات من انهيار مجتمعي بكردستان
14 تشرين الأول 20:09
المعلومة / خاص… مع تصاعد الخلافات السياسية والمالية بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، تتسع رقعة الأزمات لتشمل محافظات أخرى أبرزها كركوك، التي باتت تعاني تبعات مباشرة من تعثر التنسيق بين بغداد وأربيل، وسط تحذيرات من انهيار مجتمعي يلوح في الأفق نتيجة تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الإقليم. ففي الوقت الذي تُصرف فيه مليارات الدنانير على مشاريع تجارية واستثمارية ضخمة، يعيش موظفو الإقليم حالة من الترقب والضيق بعد تأخر رواتبهم لأشهر طويلة، فيما تتزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات وانعدام فرص العمل، ما يعكس حالة اختناق اقتصادي غير مسبوقة. وقال رئيس تحالف إنقاذ تركمان عمار كهية في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الخلافات المتواصلة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم بشأن ملفات النفط والإدارة أصبحت تلقي بظلال ثقيلة على محافظة كركوك، خصوصاً في ظل غياب التنسيق المالي والإداري مع الحكومة الاتحادية”، مؤكداً أن “التركمان وسكان كركوك يدفعون ثمن هذا الصراع الذي طال أمده”. وأضاف كهية أن “هناك تناقضاً واضحاً في سياسات الإقليم، إذ تُصرف أموال طائلة على مشاريع استثمارية في وقت يعاني فيه الموظفون من تأخير الرواتب لأشهر متتالية”، مشيراً إلى أن “هذا الخلل في توزيع الموارد أدى إلى تفاقم الاحتقان الشعبي وتراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية”.
من جانبه، حذر المعارض الكردي أوميد محمد في حديث لوكالة /المعلومة/، من أن “استمرار السياسات الحالية سيقود إلى انهيار مجتمعي شامل داخل الإقليم، خصوصاً مع ازدياد معدلات الفقر والبطالة والهجرة”، موضحاً أن “السلطة في الإقليم باتت تفكر بمصالحها الحزبية والعائلية أكثر من التفكير بمستقبل المواطنين”. وأشار محمد إلى أن “ما يجري اليوم هو نتيجة تراكمات طويلة من الفساد وسوء الإدارة، حيث يعيش المواطن الكردي بين رواتب متأخرة، وغلاء فاحش في الأسعار، وانعدام الخدمات، ما يهدد بتفكك البنية الاجتماعية وازدياد حالات الهجرة نحو الخارج”. ومع غياب الحلول السياسية الجادة وازدياد التوتر بين القوى الكردية، يرى مراقبون أن استمرار الأزمة دون تدخل حكومي حاسم قد يدفع بالإقليم نحو مرحلة أكثر خطورة، تهدد استقراره السياسي والاقتصادي، وتنذر بانفجار اجتماعي يصعب احتواؤه في ظل غياب الثقة بين المواطن والسلطة. انتهى25د
