هل تكشف حادثة الطارمية عن صراع خفي داخل تحالفات سنية؟

المعلومة / تقرير..  
حادثة اغتيال صفاء المشهداني تكشف عن واقع مأزوم داخل بعض القوى السنية التي فشلت في بناء مشروع سياسي ناضج، واختارت بدلًا من ذلك الانخراط في صراعات داخلية تُدار بمنطق التصفية والتخوين. 
هذا السلوك لا يعكس تنافسًا ديمقراطيًا، بل يفضح غياب الرؤية الوطنية، ويؤكد أن بعض الأطراف لا تزال أسيرة عقلية ما قبل الدولة، حيث تُدار المعارك السياسية بأدوات العنف والمال والنفوذ، لا بالبرامج والمواقف.
النائب زهير الفتلاوي دعا، في تصريح لوكالة /المعلومة/، القوى السياسية إلى "استبعاد الوسائل غير القانونية وغير الأخلاقية، كتشويه السمعة والاتهامات الباطلة والاغتيالات"، مؤكداً أن "هذه الأساليب لا تعكس روح الديمقراطية ولا تسهم في بناء دولة المؤسسات، بل تُنتج قوى سياسية تعمل وفق مصالح ضيقة وتفتقر إلى مشروع وطني حقيقي".
وأضاف الفتلاوي أن "المرحلة الحالية تتطلب التكاتف والعمل على تعزيز أجواء التهدئة السياسية وتكافؤ الفرص الانتخابية، بعيداً عن التحشيد الطائفي أو التخويف السياسي"، مشدداً على ضرورة

• 

"مراجعة شاملة للسلوك الانتخابي والتصدي الحازم لكل من يسعى إلى تخريب التجربة الديمقراطية من خلال العنف أو المال السياسي أو تسقيط الآخرين".
من جانبه، أكد النائب السابق حسن فدعم، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "حادثة اغتيال المشهداني تعكس حجم الانقسامات العميقة بين الكتل السياسية السنية، الناتجة عن التنافس الحاد والصراع على السلطة والمناصب"، مشيراً إلى أن "بعض الأطراف بدأت تنتهج أساليب غير شرعية في إطار التحضير للانتخابات النيابية المقبلة".
وبيّن فدعم أن "استهداف الشخصيات السياسية بهذه الطريقة يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار السياسي والاجتماعي، ويستدعي ضرورة رص الصفوف وتجاوز الخلافات الداخلية التي تلقي بظلالها السلبية على المشهد السياسي العام".
وفي وقت يشهد فيه المشهد السياسي العراقي تصاعدًا في حدة التنافس، وسط مخاوف من انزلاق العملية الانتخابية نحو مسارات غير ديمقراطية تهدد الاستقرار العام وتضعف الثقة الشعبية بالمؤسسات.انتهى / 25ز