صحيفة بريطانية : حكومة مصر قمعت أي تعبير شعبي للتضامن مع فلسطين

المعلومة/ ترجمة ..
أكد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية ، الأربعاء ، انه  قبل أحداث السابع من تشرين الاول، تساءل الكثيرون كيف لشعبٍ مثل المصريين أن يصمت في وجه الذل وإهدار ثروات وطنه، لكن منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، تحوّل السؤال، وبات الناس يتساءلون: أين المصريون وغزة تحترق تحت نيران الاحتلال؟. 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " المراقبين أصيبوا بالذهول متوقعين ردًا مصريًا حازمًا على المأساة المتكشفة في غزة ، لكن بدلًا من ذلك، قوبلوا بسلسلة من ردود الفعل المخيبة للآمال من النظام: عجز واضح عن إيصال المساعدات إلى القطاع؛ صمت تجاه انتهاك إسرائيل لاتفاقيات كامب ديفيد باحتلالها لمعبر فيلادلفيا وقصفها لمعبر رفح؛ ازدياد حجم التجارة مع إسرائيل؛ عرقلة قوافل المساعدات والتضامن؛ توقيع اتفاقية طويلة الأمد لاستيراد الغاز؛ وقمع أي تعبير شعبي أو فردي عن التضامن مع فلسطين". 
وأضاف ان "   ذلك لايعد امرا استثنائيًا من نظام أطاح برئيسه المنتخب، وتنازل عن أجزاء من أرضه وثرواته، وقتل شعبه، واستعان بأعدائه، ومزق مجتمعه، وأغرق الأنفاق التي كانت تربطه بإخوانه في غزة، وما زاد حيرةً هو محاولة النظام تصوير نفسه وسيطًا لا يكل، يدفع باتجاه وقف إطلاق النار ويرسل المساعدات للمتضررين فكيف يُعقل ذلك؟ ". 
وأوضح التقرير انه "  يبدو رد فعل مصر على التطورات الأخيرة متناقضًا للغاية، إذ تأثر بتبعيتها للمصالح الرأسمالية الغربية القوية، ففي عام ٢٠١٣، انحاز النظام المصري إلى الكتلة الرأسمالية الأنجلو-أمريكية التي ساعدت في تدبير الانقلاب وفي المقابل، كان من المتوقع أن يردّ هذا الدعم بدعم القوة المحتلة، بغض النظر عن دوافع نتنياهو المتهورة".
وتابع التقرير " لقد سلّم النظام العسكري المصري البلاد للمصالح الرأسمالية على طبق من فضة، لا سيما في المجال الأمني، ذلك إن مذكرة اتفاقية التشغيل البيني للاتصالات والأمن ، التي رفضتها حكومة مبارك حتى الثورة، والتي وقّعها السيسي عام ٢٠١٨، أعادت تعريف عقيدة الجيش المصري، وأرست أسس قاعدة رأسمالية أمريكية تشمل الأمة بأكملها".
 وتنص الاتفاقية على جعل أنظمة الاتصالات العسكرية بين الدولة الموقعة والقوات الأمريكية قابلة للتشغيل البيني، مما يمنح القوات الأمريكية وصولاً واسعًا إلى القواعد العسكرية والمطارات والموانئ، بالإضافة إلى الحق في تفتيش المعدات العسكرية المصرية و في المقابل، تحصل الدولة الموقعة على وصول محدود إلى تقنيات أمريكية متقدمة مختارة".
وأشار التقرير ان " هذا يعني تحول الجيش المصري الى فرقة تابعة للجيش الأمريكي وتضعه في صف الدول الحليفة التي تسعى إلى إعادة تعريف الحرب الحديثة - من صراعات بين جيوش تقليدية إلى عمليات عبر الحدود تُنفّذ عبر شبكات مترابطة من قوات الحلفاء العالمية و لهذا السبب، لا يمكن للنظام المصري اتخاذ أي موقف ضد إسرائيل دون موافقة مسبقة من الدول الموقعة على الاتفاقية".
وأشار التقرير "  يعيش المصريون اليوم في سجن واسع مفتوح تحت سطوة السلاح و يدركون أن عقيدة جيشهم قد تحولت من الحماية إلى القمع؛ وأن أسلحته موجهة نحو رؤوسهم لا نحو العدو؛ وأن القادة الذين وثقوا بهم يومًا ما يقبعون خلف القضبان؛ وأن ما تبقى من المعارضة السياسية خارج السجن مجرد أبطال على الورق؛ وأن أي حشد غير مدروس قد يؤدي إلى تقسيم مصر  وهي نتيجة لن تستوعبها الدول المجاورة أبدًا". انتهى/ 25 ض