تضخيم كلف المشاريع.. تحذيرات نيابية من عبء الديون على الحكومة المقبلة

المعلومة/خاص..
حذر عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية باقر الساعدي، اليوم السبت، من خطورة الارتفاع المتواصل في الديون الداخلية والخارجية، نتيجة سوء إدارة الأموال العامة وغياب الرقابة المالية الفاعلة، مؤكداً أن أغلب نفقات المشاريع الحالية تُموَّل عبر القروض، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على الحكومة المقبلة.
وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “غياب الموازنة العامة وعدم وضوح سياسة الإنفاق خلال الفترة الحالية أدّيا إلى صرف أموال ضخمة على مشاريع محدودة الجدوى الاقتصادية”، مبيناً أن “الكثير من المشاريع في المحافظات تم إنجازها بكلف مالية تفوق قيمتها الحقيقية بخمسة أضعاف في بعض الحالات”.
وأضاف أن “الأموال التي صُرفت من موازنة العام الجاري لم تذهب في أغلبها إلى مشاريع استراتيجية أو إنتاجية، بل إلى مشاريع خدمية مكررة ضعيفة الجدوى”، لافتاً إلى أن “هذا النمط من الصرف غير المدروس يفاقم العجز المالي ويستنزف موارد الدولة دون نتائج ملموسة على الأرض”.
وأشار إلى أن “الاعتماد المتزايد على الديون الداخلية والخارجية لتغطية النفقات الجارية والمشاريع المستمرة سيؤدي إلى تراكم الالتزامات على الخزينة العامة، ما يجعل الحكومة المقبلة أمام عبء مالي كبير يصعب تجاوزه دون إصلاحات اقتصادية حقيقية”.
وأكد على “ضرورة إخضاع جميع المشاريع إلى تقييم مالي وفني دقيق قبل صرف الأموال، ووضع حدّ لسياسة التوسع غير المدروس في الاقتراض، حفاظاً على الاستقرار المالي ومنع انهيار المنظومة الاقتصادية”.
يشار إلى أن البنك المركزي كان قد أعلن في وقت سابق، أن ديون العراق الداخلية بلغت نحو 91 تريليون دينار، فيما وصلت الديون الخارجية إلى أكثر من 54 مليار دولار، في مؤشر يثير القلق بشأن تزايد الأعباء المالية على الدولة خلال السنوات المقبلة.انتهى/25ق