المفوضية تفرض غرامات تصل إلى 10 ملايين دينار وتلوح بإقصاء مرشحين مخالفين

المعلومة/ متابعة..
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، فرض غرامات مالية تتراوح بين 2 إلى 10 ملايين دينار على مرشحين خالفوا ضوابط الدعاية الانتخابية، مشددة على أن محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين قد تؤدي إلى الإقصاء النهائي للمرشح.
وقال المستشار القانوني في المفوضية، حسن سلمان، في تصريح تابعته وكالة /المعلومة/، أن " محاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين تعد جرائم انتخابية خطيرة يتم التعامل معها قضائياً، وقد تؤدي إلى إقصاء المرشح نهائياً من السباق الانتخابي".
وأضاف أن"المفوضية ماضية في استعداداتها للانتخابات المقبلة، ومن بينها متابعة ملف الدعاية الانتخابية، وفق النظام رقم (4) المنظم لها".
وأشار إلى أن" المفوضية رصدت منذ انطلاق الحملة الانتخابية نحو 400 خرق دعائي، أبرزها نصب الإعلانات في أماكن مخالفة، واستغلال النفوذ الوظيفي".
وأوضح سلمان أن "الجزاءات المفروضة كانت غالباً غرامات مالية وصلت في بعض الحالات إلى 10 ملايين دينار"، مضيفاً أن "تكرار المخالفات يعد جريمة عود بحسب القانون ويمكن أن تصل العقوبة إلى استبعاد المرشح بقرار من مجلس المفوضين".
وأكد أنه " تم تحريك شكاوى جزائية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، وهناك متورطون يخضعون حاليًا للتحقيق بتهم شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين".
ولفت إلى أن" تدقيق أسماء المرشحين اكتمل ضمن الجدول الزمني، لكن لا تزال بعض التحديثات جارية نتيجة تأخر الردود من بعض الجهات الرقابية أو ورود مستجدات تتعلق ببعض المرشحين". انتهى 25