مشاريع حكومية بلا جدوى وديون متصاعدة.. العراق على شفا الإفلاس

المعلومة/تقرير…
تصاعدت المخاوف داخل الأوساط النيابية والاقتصادية من حجم الديون الداخلية والخارجية المتزايدة، وسط تحذيرات من أن المشاريع الحكومية الحالية، التي تمول بشكل شبه كامل من القروض، قد تترك الحكومة المقبلة أمام عبء مالي لا يمكن تجاوزه دون إصلاحات عاجلة.
بينما تواصل الحكومة صرف مليارات الدنانير على مشاريع روتينية وغير مجدية، تحذر تحليلات نيابية وخبراء اقتصاديون من أن هذه المشاريع، التي تضاعفت تكلفتها أحياناً بخمسة أضعاف قيمتها الحقيقية، تزيد من تراكم الديون وتثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
ديون تتصاعد ومشاريع تفوق قيمتها الحقيقية
ويعلل عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، باقر الساعدي غياب الموازنة العامة وعدم وضوح سياسة الإنفاق خلال الفترة الحالية أدّى إلى صرف أموال ضخمة على مشاريع محدودة الجدوى الاقتصادية.
وقال الساعدي لـ/المعلومة/، إن “الكثير من المشاريع في المحافظات تم إنجازها بتكاليف مالية تفوق قيمتها الحقيقية بخمسة أضعاف في بعض المحافظات لاسيما في العاصمة بغداد".
واضاف ان "الأموال التي صرفت من موازنة العام الجاري لم تذهب في أغلبها إلى مشاريع استراتيجية أو إنتاجية، بل إلى مشاريع خدمية مكررة ضعيفة الجدوى، ما يفاقم العجز المالي ويستنزف موارد الدولة دون نتائج ملموسة على الأرض”.
وأشار إلى أن “الاعتماد المتزايد على الديون لتغطية النفقات الجارية والمشاريع المستمرة سيؤدي إلى تراكم الالتزامات على الخزينة العامة، ما يجعل الحكومة المقبلة أمام عبء مالي ضخم يصعب تجاوزه دون إصلاحات اقتصادية حقيقية”.

• 

الديون الخارجية أخطر من الداخلية
وفي تقييم اقتصادي، أكد أحمد عبد ربه، أن الديون الداخلية تمثل مأساة اقتصادية لأنها تمول من النظام المصرفي المحلي، ما يضعف ثقة المواطنين بالمصارف ويثير مخاوف من تأثر أرصدتهم أو مدخراتهم في حال تفاقم الأزمة، أما الديون الخارجية فهي الأخطر لأنها تُخضع البلاد لشروط سياسية واقتصادية تحد من سيادتها المالية”.
وقال عبد ربه في حديث لوكالة/المعلومة/، إن “استمرار الاقتراض دون تقنين للمصاريف الحكومية أو خطة واضحة لتوجيه الأموال نحو مشاريع إنتاجية يمثل خطراً مباشراً على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التأخير المستمر في إقرار الموازنات وعدم محاسبة المسؤولين عن التقصير”.
الأرقام تثير القلق
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن الديون الداخلية بلغت نحو 91 تريليون دينار، فيما تجاوزت الديون الخارجية 54 مليار دولار، في مؤشر يثير القلق بشأن تزايد الأعباء المالية على الدولة خلال السنوات المقبلة.
ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه الحكومة أزمة مالية خانقة ناجمة عن تراكم الديون وتراجع الإيرادات النفطية، وسط دعوات خبراء الاقتصاد لإصلاح شامل للسياسة المالية وتفعيل الرقابة على الإنفاق العام.انتهى/25ق