اتهامات بالهيمنة في الإقليم ومطالبات بإنصاف العرب في كركوك..تصاعد الخلافات مع قرب الانتخابات

المعلومة / تقرير…
تشهد الساحة الكردستانية والعراقية على حد سواء تصاعداً ملحوظاً في حدة السجالات السياسية، تزامناً مع العد التنازلي لانطلاق الانتخابات التشريعية المقبلة، في وقت تتزايد فيه الاتهامات الموجهة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن هيمنته على المشهد الانتخابي في إقليم كردستان، بالتوازي مع دعوات عربية في كركوك تطالب بإنصاف المتضررين وكشف مصير المغيبين جراء انتهاكات سابقة ارتكبت خلال فترة سيطرة قوات البيشمركة.
ففي المشهد الكردي، اتهم النائب السابق والقيادي في تيار الموقف غالب محمد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بمواصلة ممارسة الضغوط والمضايقات ضد المرشحين والمواطنين على حد سواء، بهدف تهيئة بيئة انتخابية تخدم مرشحيه فقط، على حساب مبدأ المنافسة العادلة.
وقال محمد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يستخدم جميع الوسائل الممكنة لتوجيه التثقيف الانتخابي والترويج لمرشحيه دون منح نفس الفرص لبقية المرشحين في محافظات الإقليم”، لافتاً إلى أن “هذا السلوك يخلق بيئة انتخابية غير عادلة ويقوض نزاهة العملية الديمقراطية”.
وأوضح أن “المواطنين والموظفين يتعرضون لضغوط مباشرة وغير مباشرة للمشاركة في فعاليات الحزب والدعاية لمرشحيه، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الانتخابية والحرية الشخصية”، مؤكداً أن “تيار الموقف سيواصل مراقبة هذه التجاوزات والعمل على توثيقها وفضحها للرأي العام والجهات الرقابية المختصة”.
وشدد محمد على أن “التضييق على المرشحين المستقلين أو الذين يمثلون تيارات سياسية أخرى لن يثنينا عن العمل السياسي المشروع، ولن يؤثر على رغبة المواطنين في اختيار من يمثلهم بحرية”، داعياً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووسائل الإعلام إلى “التحقق من هذه الممارسات ومحاسبة كل من يعرقل حرية المنافسة الانتخابية”.

• 

وفي موازاة ذلك، تتصاعد في محافظة كركوك مطالبات سياسية وشعبية بضرورة معالجة ملف المغيبين والمعتقلين العرب، وإنصاف المتضررين من الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة سيطرة الحزبين الكرديين على المحافظة.
وأكد رئيس هيأة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، في تصريح لـ/المعلومة/، أن “كركوك استعادت أمنها واستقرارها منذ عام 2017 بفضل وجود القوات الاتحادية المسلحة”، مشدداً على أن “المرحلة السابقة شهدت تجاوزات واسعة بحق المكون العربي، من اعتقالات تعسفية وتجريف للأراضي الزراعية ومصادرة للممتلكات، خصوصاً في أقضية الدبس وداقوق”.
وأضاف أن “الهيأة تطالب الحكومة الاتحادية بفتح تحقيق شامل في ملف المغيبين والمعتقلين العرب، ومحاسبة الجهات التي تورطت في تلك الانتهاكات، وضمان عودة العائلات المهجرة إلى مناطقها بعد سنوات من المعاناة”.
وأشار الشمري إلى أن “الاستقرار الحقيقي في كركوك لا يكتمل إلا بتحقيق العدالة وكشف مصير المفقودين”، مبيناً أن “المرحلة المقبلة تتطلب جهداً وطنياً موحداً لتجاوز آثار الماضي وطي صفحة الانقسامات”.
وبينما تتشابك الملفات السياسية والحقوقية بين أربيل وكركوك، تبدو الأجواء الانتخابية في الإقليم أكثر توتراً مع استمرار الشكاوى من غياب تكافؤ الفرص بين القوى المتنافسة، في وقت يطالب فيه الشارع العربي في كركوك بإنهاء إرث الانتهاكات السابقة وتحقيق العدالة الغائبة منذ سنوات، ما يجعل من الانتخابات المقبلة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المؤسسات العراقية على ترسيخ مبدأ النزاهة والمواطنة المتساوية بين جميع المكونات.انتهى25د