صراع مبكر على الرئاسات الثلاث.. خلافات سنية كردية ورفض شيعي لتجديد ولاية السوداني
19 تشرين الأول 13:07
المعلومة / بغداد… يشهد المشهد السياسي في العراق توترًا متصاعدًا مع اقتراب موعد الانتخابات، وسط صراع محتدم على مناصب الرئاسات الثلاث للمرحلة المقبلة. ففي الوقت الذي يتمسك فيه كل مكون باستحقاقه السياسي وفق العرف المتّبع بعد عام 2003، بدأت بعض الأطراف السنية بالمطالبة بإعادة النظر في هذا التوزيع، ما تسبب في توترات مع الأطراف الكردية، بينما يواجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رفضًا سياسيًا متزايدًا لتجديد ولايته. وقال القيادي في تحالف الأنبار المتحد، محمد الضاري، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "تصريحات رئيس تحالف (تقدم) محمد الحلبوسي بشأن أحقية المكون السني بمنصب رئاسة الجمهورية أثارت غضب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ما دفع الحزب إلى سحب دعمه للحلبوسي". وبيّن الضاري أن "الحلبوسي طلب، بشكل غير معلن، من التحالفات الكردية العودة إلى المعادلة السياسية التي أفرزتها الانتخابات السابقة، والتي تنازل خلالها السنّة لصالح الكرد عن منصب رئاسة الجمهورية، رغم اعتباره ضمن الاستحقاق السني آنذاك"،
وأضاف أن "تصريحات بعض القيادات السنية حول إمكانية التنازل عن رئاسة البرلمان للكرد مقابل الحصول على رئاسة الجمهورية، زادت من حدة التوتر وأدت إلى فتح باب أزمة جديدة بين الطرفين".
رئاسة البرلمان.. الكتلة الأكبر ستحدد المصير
وفي السياق ذاته، أكد عضو تحالف الفتح، محمود الحياني، في تصريح لـ/المعلومة/، أن "الكتلة السنية الأكبر ستكون الأحق بمنصب رئاسة مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة، إلا أن المشهد السياسي لا يزال غير مستقر، ومن المبكر تحديد الجهة التي ستحسم هذا المنصب". وأوضح أن "التحالفات التي ستتشكل بعد الانتخابات ستكون الفيصل في تحديد الرئاسات الثلاث، لا سيما في ظل وجود أكثر من كتلة منافسة داخل البيت السني".
رئاسة الوزراء.. السوداني في مواجهة الرفض
أما بخصوص رئاسة الوزراء، فقد أوضح النائب عن الإطار التنسيقي مختار الموسوي، لـ/المعلومة/، أن "الحكومة الحالية مطالبة بعدم الخضوع للإدارة الأمريكية أو الانصياع لإملاءاتها، التي تحاول فرض أجنداتها على العراق بشتى الطرق".
وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعتقد أن الحصول على ولاية ثانية مشروط بالرضا الأمريكي، إلا أن هذا الرهان لن يحقق له الاستمرار في السلطة". من جهته، أشار عضو ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، لـ/المعلومة/، إلى "وجود رفض سياسي واسع من مختلف الأطراف لتجديد ولاية السوداني"، مؤكدًا على "ضرورة إقصاء من تعاون مع شخصيات متورطة بالتطبيع، أو من وضع يده بيد الإرهابيين، من تولي منصب رئاسة الوزراء مرة أخرى".انتهى /25ن
