90 تريليون دينار دين داخلي… العراق على حافة أزمة اقتصادية جديدة
19 تشرين الأول 14:30
المعلومة / تقرير.. في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وتزايد الضغوط المالية، يواجه العراق تحديات متنامية بسبب تضخم الديون الداخلية والخارجية، وسط تحذيرات متزايدة من خبراء اقتصاديين بشأن التداعيات المحتملة في حال استمرار غياب الإصلاحات المالية الجادة. وتشير التقديرات إلى أن الدين الداخلي تجاوز عتبة الـ90 تريليون دينار، في وقت تزداد فيه المخاوف من توجه حكومي نحو إخفاء جداول الموازنة العامة، مما يعمّق فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويهدد بتفاقم أزمة اقتصادية قد تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة.
مخاوف من أزمة ثقة ومساس بالسيادة المالية
وبخصوص هذه الموضوع، حذر خبير الاقتصادي أحمد عبد ربه من أن تصاعد الديون يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار المالي في البلاد، مشيراً إلى أن مواصلة الاقتراض في غياب إصلاحات حقيقية قد يؤدي إلى أزمة ثقة بين المواطنين والنظام المصرفي.
وقال عبد ربه في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الديون الداخلية تُموّل من النظام المصرفي المحلي، وهو ما يضعف ثقة المواطنين بالبنوك ويثير القلق بشأن مدخراتهم في حال تفاقمت الأزمة”، مضيفاً أن “الديون الخارجية تشكل خطراً أكبر، كونها تُخضع العراق لشروط سياسية واقتصادية خارجية تمسّ سيادته المالية”. وأضاف أن غياب خطة واضحة لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو مشاريع تنموية منتجة، واستمرار تأجيل إقرار الموازنات السنوية، يعكسان ضعف الأداء الحكومي وغياب المساءلة، مشدداً على أن هذا التأخير يتنافى مع التوقيتات الدستورية ويعيق النمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن التراجع في أسعار النفط، إلى جانب غياب المحاسبة، يجعل من غير المرجح إقرار موازنة جديدة للعام الحالي، مما يهدد بتعطيل المشاريع الاستثمارية وتباطؤ التنمية.
إخفاء جداول الموازنة ومؤشرات مقلقة مع اقتراب الانتخابات
من جهته، رأى الباحث في الشأن الاقتصادي ضياء عبد الكريم أن مستوى الدين الداخلي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، معتبراً أن الامتناع عن تقديم جداول الموازنة إلى البرلمان يأتي في سياق تجنب كشف الحقائق، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات. وقال عبد الكريم في تصريح لوكالة /المعلومة/ ، إن "تصريحات بعض النواب حول بلوغ الدين الداخلي نحو 90 تريليون دينار تمثل إنذاراً خطيراً، يُنذر بإفلاس محتمل في المستقبل القريب". وأضاف أن "محاولة الحكومة إخفاء تفاصيل الموازنة يهدف إلى التهرب من المحاسبة والانتقادات السياسية، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة مالية خانقة ستلقي بظلالها على الأجيال المقبلة".
إدارة مالية مرتبكة رغم غياب الاقتراض الجديد
ورغم أن الحكومة الحالية لم تلجأ إلى الاقتراض خلال الفترة الأخيرة، إلا أن عجزها عن تقديم موازنة شفافة، وإصرارها على حجب البيانات المالية، يسلط الضوء على خلل هيكلي في إدارة الملف الاقتصادي، ويثير تساؤلات بشأن مدى جدية الحكومة في معالجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.انتهى / 25ز
