الأمم المتحدة ترصد انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في تركيا
المعلومة/ ترجمة ..
أعدت منظمة "ستيشتينغ جاستس سكوير" الهولندية لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا يفصّل نمطًا من انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا عقب محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016، كما أقرّت به العديد من هيئات الأمم المتحدة بين عامي 2017 و2024.
وافاد موقع نوردك مونيتور في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " الوثيقة المؤلفة من 94 صفحة، والمعنونة "قرارات الانتهاكات الصادرة عن الأمم المتحدة بعد 15 تموز 2016"، استعرض أكثر من 40 قرارًا صادرًا عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، وخلصت إلى أن تركيا انتهكت مرارًا وتكرارًا التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، على الرغم من كونها طرفًا في هاتين المعاهدتين".
وأضاف ان " التقرير، الذي أعده محامون مقيمون في هولندا، يُرتب قرارات الأمم المتحدة ترتيبًا زمنيًا، مُظهرًا نمطًا ثابتًا من الاحتجاز التعسفي، وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة، والاختفاء القسري، واستخدام التعذيب. شملت معظم القضايا مدنيين وصحفيين وأكاديميين وقضاة متهمين بالانتماء إلى حركة غولن".
وتابع التقرير انه " وحتى الآن، لم تُقدم الحكومة التركية أدلةً موثوقةً تربط الحركة مباشرةً بالانقلاب الفاشل، وقد أثارت الإجراءات التي اتخذها أردوغان ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني ليلة الانقلاب تدقيقًا من شخصيات معارضة، تُجادل بأن هذه الأحداث ربما استُخدمت لتبرير حملة قمع سياسية شاملة".
وأشار التقرير الى ان " فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي صنف الاعتقالات التي شهدتها تركيا بعد الانقلاب ضمن عدة فئات من التعسف و تشير الفئة الأولى إلى الحرمان من الحرية دون أساس قانوني، وتشمل الفئة الثانية الاحتجاز الناتج عن ممارسة الحريات الأساسية مثل التعبير أو تكوين الجمعيات، وتتعلق الفئة الثالثة بعدم الامتثال للضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، وتغطي الفئة الرابعة الاحتجاز على أساس التمييز بسبب الآراء السياسية أو غيرها".
وشدد التقرير على انه " ووفقًا لهيئات الأمم المتحدة، استُخدمت مراسيم الطوارئ الصادرة بعد الانقلاب لتبرير الاحتجاز المطول دون تهمة، واستخدام أدلة سرية، وتقييد الوصول إلى المحامين،وفي كثير من الحالات، مُنع المعتقلون من الاتصال بأفراد عائلاتهم، واحتُجزوا في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها "لاإنسانية ومهينة". انتهى/ 25 ض
