حقوق: تعديل قانون الضمان الاجتماعي وتفعيله سيسهم في تقليل المطالبة بالتعيينات

المعلومة / بغداد..
أكد عضو حركة حقوق، إبراهيم علي طعان الجبوري، الاثنين، أن الترهل الوظيفي واستمرار المطالبة بالتعيينات يمثلان أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أن ذلك يتعارض مع طبيعة النظام الاقتصادي الجديد في العراق، الا أن هناك حلولاً واقعية من شأنها تقليل الطلب على الوظائف الحكومية، وضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص.
وقال الجبوري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "إقبال الخريجين على التعيين في المؤسسات الحكومية يعود إلى رغبتهم في الحصول على ضمانات تقاعدية واستقرار وظيفي، إلا أن هذا التوجه تسبب بترهل كبير في دوائر الدولة".
وأضاف أن "النظام الاقتصادي الحالي قائم على اقتصاد السوق ورأس المال، وليس النظام الاشتراكي الذي كان معمولاً به في الحقبة السابقة"، مبيناً أن "من أهم الحلول لمعالجة هذه الأزمة هو اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية، في مقدمتها تفعيل ودعم القطاع الخاص، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي بإضافة مواد تحفيزية تكفل حقوق العاملين فيه، مع ضرورة تطبيق هذا القانون على أرض الواقع وفرضه على مختلف مشاريع القطاع الخاص، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة".
كما شدد الجبوري على أهمية "فرض نسب تشغيل مرتفعة للعراقيين ضمن الشركات الاستثمارية الأجنبية، من خلال تضمين ذلك في عقود الاستثمار، الأمر الذي سيعزز ثقة الشباب بالعمل في القطاع الخاص ويقلل من اعتمادهم على التعيينات الحكومية".انتهى / 25م