ذي كريدل: الانتخابات السورية شكلية وبنيت على الطاعة
المعلومة/ ترجمة ..
اكد تقرير لموقع ذي كريدل ، الاثنين، انه بعد تجريده من المعارضة والرقابة والجوهر الديمقراطي، يكشف "مجلس الشعب" السوري الجديد عن أزمة أعمق في النظام السياسي للبلاد، وقد شكّل التصويت البرلماني الجزئي الذي عُقد في 5 تشرين الأول 2025 أحدث محاولة من جانب السلطة الانتقالية السورية لإضفاء مظهرٍ من مظاهر الشرعية ومع ذلك، لم تكن العملية تُشبه السياسة التمثيلية.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه " مع اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشعب عبر هيئات انتخابية مُعيّنة، واختيار الرئيس السوري المُعيّن ذاتيًا، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، الثلث المتبقي، لم تكن النتيجة موضع شك، فلم تُجرَ أي انتخابات في الحسكة أو الرقة أو السويداء، وقد أُدينت العملية على نطاق واسع باعتبارها مركزيةً للسلطة مُقنّعةً بغطاء الإصلاح".
وأضاف التقرير " كان من المفترض أن يعمل ما يُسمى بمجلس الشعب السوري كمؤسسة ديمقراطية، وبعيدًا عن أن يكون المجلس التشريعي انعكاسًا لإرادة الناخبين أو رقيبًا على السلطة التنفيذية، فقد أصبح مجرد امتداد للحكومة التي أنشأته حيث ضمنت العملية الانتخابية، المصممة والمنفذة عبر سلسلة من المراسيم، عدم إجراء أي انتخابات فعلية - بل مجرد أداءٍ أسفر عن نتائج مُقدّرة مسبقًا".
وأوضح انه "و بدلًا من تمكين السوريين من اختيار ممثليهم، قامت السلطة الانتقالية بقيادة زعيم القاعدة السابق، الشرع، بهيكلة النظام الانتخابي لضمان الولاء، لا الشرعية و أعاد المرسوم رقم 143، الصادر عن رئيس الفترة الانتقالية، تعريف العملية الانتخابية بالكامل، فبدلًا من الاقتراع العام، منح المرسوم هيئات انتخابية مُعيّنة، يتم اختيارها بعناية من قِبل لجان فرعية في المحافظات، وتعتمدها ما يُسمى باللجنة العليا للانتخابات - وهي كيان مُشكّل بموجب تعليمات تنفيذية".
وينص البند الخامس من المادة الثالثة من المرسوم رقم 143 على أن "يُقتصر حق الترشح لعضوية مجلس الشعب على أعضاء الهيئة الانتخابية"، في الواقع، حُرم السوريون من حق التصويت أو المشاركة المباشرة في العملية الانتخابية، ولم يكن ذلك إلا للهيئات الخاضعة لسيطرة السلطة التنفيذية ونتيجة لذلك، يتألف المجلس الحالي من 189 نائبًا فقطمن بينهم 70 نائبًا عُيّنوا مباشرةً من قبل الرئيس، مما يعني أن 37 بالمائة من أعضاء البرلمان اختيروا مباشرةً من قبل السلطة التنفيذية. أما الـ 63 بالمائة المتبقية، فقد تم ترشيحها من خلال هيئات عيّنتها السلطة التنفيذية أيضًا". انتهى/ 25 ض
