السوداني يسخر المال العام لخدمته وتحذيرات من نهج خطير في إدارة موارد الدولة

المعلومة / تقرير..
في ظل احتدام الأجواء السياسية واقتراب موعد الانتخابات المقبلة، تصاعدت الاتهامات الموجهة إلى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن استغلال موارد الدولة وأموالها العامة لأغراض انتخابية، وسط تحذيرات برلمانية من انحراف السلطة التنفيذية عن مهامها الدستورية وتحويلها أدوات الدولة إلى وسيلة دعائية لتكريس النفوذ السياسي.
وأكد النائب هيثم الزركاني، في تصريح خاص لـ/المعلومة/، أنه قدم شكوى رسمية في وقت سابق ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موضحاً أن الخطوة جاءت بعيداً عن أي انتماءات حزبية أو سياسية، باعتبارها “حقاً دستورياً لمحاسبة السلطة التنفيذية عند تجاوزها للصلاحيات”.
وقال الزركاني إنّ “الحكومة الحالية انشغلت بتصفية الحسابات السياسية أكثر من اهتمامها بخدمة المواطن، إذ خلق السوداني أزمات متعمدة بين الموظفين والمواطنين، ما انعكس سلباً على أداء مؤسسات الدولة”، مضيفاً أن “رئيس الوزراء صادر جهود الآخرين ونسبها إلى نفسه في محاولة لتلميع صورته قبيل الانتخابات المقبلة”.
وأشار إلى أن “ملف استملاكات مشروع مترو بغداد شابه الكثير من الفساد بعد تحويل مخصصاته لبناء جسور غير مبررة قانونياً”، لافتاً إلى أن “السوداني صرف نحو 650 مليون دينار لتمويل ما يُعرف بالجيوش الإلكترونية التي تعمل على ترويج إنجازاته ومهاجمة خصومه السياسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وشدد الزركاني على أن “البرلمان لن يقف متفرجاً أمام هذا الانحراف في استخدام المال العام والصلاحيات”، داعياً الجهات الرقابية إلى “فتح تحقيق عاجل في الملفات المثارة ومحاسبة المقصرين وفق القانون، حفاظاً على هيبة الدولة ومصداقية مؤسساتها”.

• 

من جانبها، أكدت عضو ائتلاف دولة القانون نور كريم الحسناوي، أن “حكومة السوداني حولت موارد الدولة إلى أداة للترويج الانتخابي، من خلال توزيع الامتيازات والمستحقات المالية بطريقة مدروسة، بهدف التأثير على الرأي العام والناخبين قبل الانتخابات المقبلة”.
وأضافت الحسناوي في تصريح لـ/المعلومة/، أن “هذا السلوك يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ النزاهة والشفافية، ويؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة”، مشيرة إلى أن “النهج القائم على استغلال المال العام لأهداف سياسية يعد تجاوزاً للقانون والدستور، ويستدعي تدخلاً عاجلاً من مفوضية الانتخابات والجهات الرقابية لضمان انتخابات نزيهة وشفافة”.
وختمت بالقول إن “استمرار الصمت إزاء هذا النهج سيقود إلى تآكل الثقة بين المواطن والدولة، ويحول مؤسسات الحكم إلى أدوات بيد السلطة التنفيذية لخدمة أغراض انتخابية ضيقة”، داعية البرلمان وهيئة النزاهة إلى “تحمل مسؤولياتهما القانونية في مراقبة الصرف العام ومحاسبة المتجاوزين على المال العام”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية توتراً متصاعداً بين الحكومة وعدد من الكتل النيابية، مع اقتراب الانتخابات، وسط مخاوف من توظيف المال العام في تعزيز النفوذ السياسي وشراء الولاءات الانتخابية، ما يهدد نزاهة العملية الديمقراطية ويعيد الجدل حول حدود صلاحيات الحكومة وآليات الرقابة البرلمانية.انتهى25د