من البرلمان إلى الشارع... تصاعد الغضب من التدخلات الأجنبية
22 تشرين الأول 14:30
المعلومة/تقرير.. في ظل احتدام الجدل حول مستقبل السيادة العراقية، تتعالى الأصوات البرلمانية والسياسية رفضاً قاطعاً لاستمرار الوجود الأجنبي داخل البلاد، معتبرةً أن مرحلة الاعتماد على الدعم الخارجي قد ولّت، وأن العراق بات اليوم يمتلك من القدرات الأمنية والعسكرية ما يُمكّنه من الدفاع عن أرضه دون وصاية أو تدخل.
ومع تصاعد المواقف الرافضة، يزداد الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة لاتخاذ خطوات حازمة تُترجم هذا الرفض إلى إجراءات فعلية، تنهي حالة "اللا قرار" تجاه تواجد عسكري بات يُنظر إليه كأداة لفرض الإملاءات وتقييد الإرادة الوطنية.
وسط هذه المعطيات، يلوح في الأفق سؤال حاسم: هل نحن أمام منعطف جديد نحو استقلال القرار العراقي؟ أم أن التحديات الإقليمية والدولية ستُبقي العراق في دائرة النفوذ الأجنبي؟
وأكد النائب فراس المسلماوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/أن "العراق لا يحتاج إلى أي وجود عسكري أجنبي"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية قادرة على حفظ الأمن والتصدي لأي تهديد خارجي أو إرهابي".
وأوضح أن "استمرار هذا الوجود، تحت أي مسمى، يمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية"، مشدداً على "ضرورة تنفيذ قرار مجلس النواب السابق بشأن إخراج القوات الأجنبية من البلاد".
من جانبها، حذّرت النائبة زهرة البجاري في تصريح لوكالة /المعلومة/ "من التدخلات الأمريكية المتواصلة في الشأن العراقي"، مشيرة إلى أن "واشنطن تسعى لإبقاء العراق في حالة من الضعف وعدم الاستقرار عبر تدخلاتها في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية".
وأوضحت البجاري أن "التدخل الأمريكي لا يقتصر على الشأن الأمني، بل يشمل أيضاً فرض إملاءات اقتصادية وسياسية تمسّ جوهر السيادة العراقية"، داعية الحكومة إلى "اتخاذ موقف صريح وواضح تجاه هذه التدخلات التي تعرقل تطور الدولة".
وفي ظل هذا الإجماع السياسي الرافض لأي وجود أو تأثير أجنبي، تتزايد المطالب باتخاذ إجراءات حكومية حازمة تُترجم هذه المواقف إلى خطوات واقعية تضمن سيادة القرار الوطني واستقلال العراق عن أي تأثير خارجي.انتهى / 25ز
