قضايا الفساد والرشاوى في حلف الناتو تطال مسؤولين اتراك وامريكان

المعلومة/ ترجمة ..
طلبت وزارة العدل الأمريكية من محكمة اتحادية إسقاط قضية رشوة مرتبطة بحلف الناتو، والتي أدت في البداية إلى اعتقال مسؤول تنفيذي تركي في شركة مقاولات دفاعية كان محتجزًا في بلجيكا، والذي أُطلق سراحه بعد يومين من إغلاق التحقيق، وفقًا لتحقيق عابر للحدود أجرته النسخة التركية من دويتشه فيله وشركاؤها الدوليون.
وذكر تقرير لصحيفة تركش منت ترجمته وكالة / المعلومة/ ان" إسماعيل تيرليمز، مؤسس شركة "أركا ديفنس" ومقرها أنقرة، احتُجز في مطار بروكسل زافينتيم في أيار الماضي في إطار تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي  ودائرة التحقيقات الجنائية الدفاعية  حيث كان المحققون يحققون في مزاعم فساد في وكالة دعم ومشتريات الناتو وهي هيئة مقرها لوكسمبورغ تُدير المشتريات المشتركة والخدمات اللوجستية للدول الأعضاء على أساس غير ربحي".
وأضاف انه " في اليوم نفسه، ألقت السلطات السويسرية القبض على سكوت إيفريت ويلاسون، وهو أمريكي عمل سابقًا في الوكالة و أُطلق سراح الرجلين بعد أن قرر المدعون العامون إسقاط القضية، مُشيرين إلى أن استمرار الملاحقة القضائية لن يخدم مصالح العدالة".بحسب المزاعم القضائية . 
وتابع انه " في اليوم نفسه الذي أُسقطت فيه قضية تيرليميز قام المدعون العامون الامريكان باسقاط تحقيق ثنائي في الفساد في وكالة الناتو، يُركز على الخدمات اللوجستية البحرية ويتورط فيه مشتبه بهم مختلفون، وبينما واصلت السلطات الرومانية تحقيقاتها الخاصة. وصف مسؤولون سابقون في وزارة العدل هذه المصادفة بأنها غير عادية، لكنهم لم يُفصِحوا عن الدافع وراء اسقاط قضايا الفساد". 
وأشار التقرير الى أن شركة اركا ديفنس تأسست بعد فترة وجيزة من مغادرة تيرلميز وكالة المشتريات التابعة لحلف الناتو وافتتح الرئيس التركي مصنع الشركة حيث تُظهر سجلات الشركة أن سافاش بالشيك، الرئيس السابق لمنطقة حزب العدالة والتنمية الحاكم، كان يمتلك حصة لفترة وجيزة، وقد قدّم نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وحزب الخير القومي المعارض أسئلة في البرلمان حول عقود اركا، بما في ذلك ادعاء غير مؤكد بأن شركة منفصلة، وهي نيبسا ، حصلت على التزام لمدة 25 عامًا بتوريد 120 مليون طلقة إلى شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية المملوكة للدولة  قبل اختفائها من السجلات". 
وأفادت وسائل إعلام محلية بصفقة أرض في أنقرة مرتبطة بشركة اركا، حيث انخفض تقييم قطعة أرض صناعية من 149.5 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 8.3 مليون دولار أمريكي، إلى 54.9 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، قبل يوم واحد من البيع و أثار هذا التغيير شكاوى ضريبية ونيابية زعمت خسارة عامة بلغت حوالي 75 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 4 ملايين دولار أمريك ويجري تطوير الموقع لإنتاج قذائف مدفعية لأوكرانيا". انتهى/25 ض