جمود سياسي يعصف بالاقليم.. اليكتي يستبعد تشكيل الحكومة والبارتي متهم بالتعطيل

المعلومة / تقرير …
يبدو أن الأزمة السياسية في إقليم كردستان دخلت مرحلة جديدة من التعقيد، مع استمرار الخلافات الحادة بين الأحزاب الكردية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وسط حالة من الجمود السياسي وانسداد الأفق الدستوري الذي يخيّم على المشهد منذ أكثر من عام. فبينما تتحدث القوى الكردية عن ضرورة تجاوز الخلافات وإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة، تشير المعطيات إلى أن الصراع على المناصب السيادية ما زال يعرقل أي تقدم فعلي نحو تشكيل حكومة جديدة، فيما يزداد الغضب الشعبي من استمرار الأوضاع الراهنة دون حلول تلوح في الأفق.
وفي هذا السياق، استبعد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، كوران فتحي، إمكانية تشكيل حكومة جديدة في الإقليم قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، مرجعاً ذلك إلى “استمرار الخلافات بين القوى الكردية، خصوصاً بشأن منصب رئاسة الحكومة وعدد من الوزارات المهمة”.
وقال فتحي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إنّ “الجهود السياسية الرامية إلى تشكيل حكومة الإقليم لم تحقق أي تقدم ملموس، بسبب تمسك كل طرف بموقفه من ملف تقاسم المناصب السيادية”، مضيفاً أن “الوقت المتبقي لا يسمح بتسويات كبيرة، ما يرجح بقاء الوضع السياسي في الإقليم على ما هو عليه حتى إشعار آخر”.

• 

وفي خضم هذا الجمود، وجه السياسي الكردي سعيد كاكائي اتهامات مباشرة لحكومة الإقليم المنتهية ولايتها، متهماً إياها بـ“افتعال الأزمات والمشاكل السياسية من أجل الاستمرار في الحكم بشكل غير شرعي”، مبيناً أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يقف وراء تعطيل انعقاد البرلمان ومنع تشكيل حكومة جديدة بهدف الاحتفاظ بالسلطة أطول فترة ممكنة”.
وقال كاكائي في تصريح لـ/المعلومة/ إنّ “الانتخابات البرلمانية أُجريت منذ عام، ومع ذلك لم تُعقد أي جلسة رسمية للبرلمان الجديد، ولم تُشكّل الحكومة حتى الآن بسبب تدخلات الحزب الديمقراطي ومحاولاته احتكار القرار السياسي”، موضحاً أن “عائلة البارزاني، التي تهيمن على هرم السلطة، تسعى إلى إقصاء الخصوم وتضييق مساحة الحرية داخل المجتمع الكردي”.
وأشار كاكائي إلى أن “سياسات الحزب الحاكم انعكست سلباً على حياة المواطنين، حيث ارتفعت الضرائب بشكل مبالغ فيه مقارنة ببقية محافظات العراق، في وقت يقبع فيه العديد من الصحفيين والنشطاء في السجون لمجرد مطالبتهم بالحقوق والإصلاح”.

ويؤكد مراقبون أن استمرار الانقسام بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم، قد يطيل أمد الأزمة السياسية ويؤجل عملية الإصلاح الإداري والاقتصادي التي يطالب بها الشارع الكردي منذ سنوات، فيما تحذر أوساط نيابية من أن غياب التوافق قد يدفع الإقليم إلى مزيد من الانقسام والتوتر الداخلي.انتهى 25د