انسداد سياسي في كردستان.. خلافات الأحزاب تعمق الأزمات وتعسر ولادة الحكومة
23 تشرين الأول 20:09
المعلومة/تقرير.. يعيش إقليم كردستان منذ أكثر من عام حالة انسداد سياسي خانقة ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والإدارية والخدمية، وسط تصاعد الخلافات بين الحزبين الرئيسيين بشأن توزيع المناصب السيادية وتشكيل الحكومة الجديدة. ومع مرور الوقت، تتسع دائرة الانتقادات وتتصاعد الدعوات لإنهاء حالة الجمود السياسي التي شلت مؤسسات الحكم وأضعفت ثقة الشارع الكردي بالعملية السياسية. القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، برهان الشيخ رؤوف، حذر في تصريح لوكالة /المعلومة/ من استمرار تأخر تشكيل الحكومة، مؤكداً أن “هذا التعطل أدى إلى شلل سياسي شامل، ما فاقم الأزمات الإدارية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون”. وأوضح الشيخ رؤوف أن “الفراغ الحكومي الذي يمر به الإقليم منذ انتهاء الدورة السابقة يضعف مؤسسات الدولة ويزيد من التوتر بين القوى السياسية، الأمر الذي ينعكس سلباً على الخدمات العامة ورواتب الموظفين”، داعياً جميع الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة حوار جاد لتشكيل حكومة جديدة تعبّر عن الإرادة الشعبية وتعيد الثقة بالمؤسسات الشرعية.
وفي السياق ذاته، أكد القيادي في جماعة العدل الكردستانية وعضو برلمان الإقليم عمر كولبي، أن الإقليم يمر بحالة شلل سياسي غير مسبوقة نتيجة تعطّل مؤسسات الحكم الثلاث: رئاسة الإقليم، الحكومة، والبرلمان، محذراً من أن “استمرار هذا الوضع يهدد مستقبل الإقليم واستقراره السياسي والاجتماعي”. وأشار كولبي إلى أن “جماعة العدل قررت مقاطعة جلسات البرلمان الحالي لفقدانه الشرعية الدستورية”، داعياً إلى إجراء انتخابات مبكرة لتجديد الشرعية السياسية وتشكيل مؤسسات تعبّر عن إرادة المواطنين وتعيد الحياة الدستورية إلى مسارها الصحيح. ويؤكد مراقبون أن الأزمة الحالية في كردستان تجاوزت البعد السياسي لتتحول إلى أزمة حكم شاملة تمسّ معيشة المواطنين، في ظل تعطّل مؤسسات الدولة وتأخر صرف الرواتب وتراجع الخدمات العامة. ومع تعمق الخلافات الحزبية واستمرار غياب التوافق السياسي، يبقى مستقبل الإقليم معلقاً بانتظار تسوية تنهي حالة الشلل وتعيد دوران عجلة الحكم، فيما يتزايد الضغط الشعبي على القوى الكردية لإنهاء صراعاتها والعودة إلى طاولة الحوار قبل أن تتسع دائرة الأزمات أكثر. انتهى25
