بلد بلا موازنة وديون متراكمة.. تحذيرات متزايدة قبل فوات الأوان
المعلومة/تقرير…
بينما يقترب موعد الانتخابات، يبرز جدل نيابي حول الفراغ المالي وإجراءات الجباية، وسط دعوات لضمان حقوق المواطنين وإصلاح السياسات المالية قبل فوات الأوان.
وفي ظل غياب الموازنة وفرض قيود على معاملات المواطنين، يحذر نواب وسياسيون من أن استمرار هذه السياسات يمثل كارثة حقيقية تهدد حياة المواطنين وخدمات الدولة.
مستشار ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، حذر من استمرار البلاد دون موازنة عامة، واصفا الوضع بـ”كارثة كبيرة تهدد إدارة المشاريع وتلبية احتياجات المواطنين”.
وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بلد بلا ميزانية لا يمكن أن يسير بشكل صحيح، إذ تتوقف المشاريع وتتعطل مصالح الناس”.
وأضاف أن "هذا الوضع يمثل إخفاقًا حكوميًا وتشريعيًا ينبغي تداركه سريعا"، مشيرا إلى أن "البرلمان ما يزال أمامه فرصة لإثبات بصمته قبل انتهاء دورته الحالية، خاصة مع بقاء شهر واحد على موعد الانتخابات".
ولفت إلى أن "الفراغ المالي والإداري الناتج عن غياب الموازنة يعطل الخطط التنموية والخدمات الأساسية".
ودعا الموسوي النواب إلى “إقرار قوانين مهمة تمس حياة المواطنين مباشرة”.
وفي سياق متصل، انتقدت النائبة علا الناشي قرار بعض الدوائر الحكومية بعدم ترويج معاملات المواطنين إلا بعد تسديد فواتير الديون، معتبرة أن هذا الإجراء “غير دستوري ويتعارض مع العدالة الاجتماعية”.
وقالت الناشي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القانون يحدد بوضوح طرق استحصال الديون من خلال الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة، وليس عبر تعطيل مصالح المواطنين”.
وأضافت أن “أجور الخدمات تُقدر غالبًا بشكل جزافي، ما يثقل كاهل المواطن ويعكس فوضى في آليات الجباية وضعف الرقابة”.
وشددت على أن "الحكومة لا يجب أن تستخدم المواطن كأداة لسد العجز المالي الناتج عن سوء التخطيط".
ودعت الناشي إلى “مراجعة جميع القرارات الإدارية التي تفرض قيودًا على المواطنين والعمل على سن تعليمات جديدة تراعي أحكام الدستور والقوانين”، مؤكدة أن "أي إجراء يحرم المواطن من حقوقه في إنجاز معاملاته يعد “انتهاكا دستوريا صريحا”.
وطالبت بـ"إعادة النظر في نظام الجباية الحكومية وإشراك البرلمان في وضع آلية شفافة وعادلة لتقدير أجور الخدمات".
وشددت على أن "الإصلاح المالي الحقيقي يبدأ بضبط الإنفاق العام ومراجعة المشاريع المتلكئة وليس من جيوب المواطنين".انتهى/25ق
