حزب العمال ينهي تبريرات تركيا.. هل تلتزم أنقرة باتفاق الانسحاب من شمال العراق؟

المعلومة/تقرير ..
يشكل الانسحاب العسكري التركي من شمال العراق اختباراً حقيقياً للتوازن بين الالتزامات الإقليمية واحترام السيادة الوطنية العراقية. 
وبعد التقدم في تنفيذ اتفاقيات السلام مع حزب العمال الكردستاني، أصبحت الذرائع السابقة لبقاء القوات التركية ضعيفة، مما يفرض على بغداد استخدام أدواتها الدبلوماسية والقانونية لضمان انسحاب تلك القوات.
ويشكل استمرار القوات التركية في شمال العراق تهديداً لاستقرار المنطقة، خصوصاً في ظل اكتمال بنود المرحلة الثانية من اتفاق السلام مع حزب العمال الكردستاني.
القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، حذر من استمرار الوجود العسكري التركي في شمال العراق، معتبراً أن الذرائع الأمنية لبقاء القوات التركية لم تعد قائمة.
وقال السورجي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “التفاهمات التي جرت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بعد الالتزام ببنود الاتفاق المتعلقة بخفض التوتر واحتواء التهديدات الأمنية، تزيل الذرائع التي كانت تستند إليها أنقرة لتبرير وجودها العسكري”.
وأضاف أن “استمرار القوات التركية في مواقع انتشارها يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وتدخلاً في الشؤون الداخلية”.
وشدد السورجي على أن "الحكومة العراقية مطالبة بالتحرك الفوري عبر القنوات الدبلوماسية والدولية لضمان احترام أنقرة لسيادة العراق ووحدة أراضيه".

• 

وفي سياق متصل، أعلن حزب العمال الكردستاني سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق، داعياً السلطات التركية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدعم عملية السلام والسماح لمسلحيه بالانتقال إلى العمل السياسي الديمقراطي.
وأشار الحزب، في بيان تلقته وكالة/المعلومة/، إلى أن "خطوة سحب القوات جاءت تحسباً لاحتمال وقوع صدامات، ولإزالة أي أرضية قد تؤدي إلى أحداث غير مرغوب فيها".
وأشار إلى أن "اعتماد قانون العفو الخاص بالحزب وإصدار القوانين المتعلقة بالحريات والاندماج الديمقراطي يمثلان شرطاً أساسياً لمشاركته في العملية السياسية".
وكان الحزب قد نفذ في تموز الماضي مراسم لإلقاء السلاح في مدينة السليمانية بإقليم كردستان، حيث أحرق 30 مقاتلاً بينهم 4 قياديين أسلحتهم، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق السلام.انتهى/25ق