بطاقات الناخب للبيع.. مؤامرة صامتة لاغتيال الديمقراطية في العراق

المعلومة / تقرير ..
تُعدّ ظاهرة بيع وشراء بطاقات الناخبين واحدة من أخطر الممارسات التي تشهدها الساحة الانتخابية العراقية مؤخرًا، إذ تُستخدم كوسيلة غير مشروعة للتأثير على نتائج الانتخابات وإضعاف المنافسين السياسيين.
ويرى مراقبون أن هذه الظاهرة لا تقتصر دوافعها على الداخل فحسب، بل تقف خلفها أيضًا جهات خارجية تسعى إلى زعزعة المسار الديمقراطي في البلاد.
ويحذر مختصون من أن استمرار هذه الممارسات دون ردع قانوني حازم  الذي سيُضعف الثقة بالعملية الانتخابية ويُهدد مستقبل النظام الديمقراطي في العراق، داعين إلى فرض عقوبات صارمة قد تصل إلى مستوى الخيانة العظمى بحق المتورطين فيها، نظرًا لتأثيرها المباشر على تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية التي تدير شؤون الدولة لأربع سنوات قادمة.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب محمد راضي سلطان، أن الهدف الحقيقي من شراء بطاقات الناخبين ليس استخدامها في الاقتراع، لأن ذلك غير ممكن تقنيا، وإنما منع أصحابها من المشاركة في الانتخابات، مما يؤدي إلى تقليص فرص المرشحين المنافسين داخل مناطق نفوذ بعض القوى السياسية.

• 

وقال سلطان في تصريح لوكالة المعلومة، إن "هذه الظاهرة تُضعف نسب المشاركة الانتخابية وتُفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها، الأمر الذي يتطلب من مفوضية الانتخابات والأجهزة الأمنية تشديد الرقابة وملاحقة الجهات التي تمارس هذا السلوك، وإحالة المتورطين إلى القضاء"، مشيرًا إلى أنه "في حال ثبوت تورط أي مرشح أو جهة سياسية في ذلك، يجب استبعادهم فورا استنادا إلى الأدلة القانونية".

بدوره، رأى المراقب السياسي عمار ناجي أن ظاهرة بيع وشراء بطاقات الناخب مدفوعة من جهات استخبارية خارجية تهدف إلى إفشال العملية الديمقراطية في العراق وإبقاء القرار السياسي مرتهنًا بالخارج.

وقال ناجي في تصريح لوكالة المعلومة، إن "الهدف من هذه الممارسات هو شيطنة الانتخابات وتمهيد الطريق لوصول شخصيات فاسدة أو موالية لجهات خارجية إلى مؤسسات الدولة، بما يضمن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد"، مضيفًا أن "هذه الظاهرة تسعى أيضًا إلى خلق صدامات بين القوى المتنافسة وتعميق التخندق الطائفي والعرقي، بما يضعف روح الانتماء الوطني ويُبقي البلاد رهينة الانقسامات الداخلية". انتهى / 25م