تحذيرات من تصاعد النفوذ التركي في العراق.. أنقرة تمارس وصاية ناعمة وتبتز بغداد بالطاقة والمياه
المعلومة / تقرير …
في ظل تصاعد الحديث عن الدور التركي داخل العراق وتنامي تدخلاته في الملفات السيادية، تتزايد التحذيرات السياسية من مخاطر ما يُعرف بالانخراط التركي الناعم الذي يتجاوز الإطار التجاري إلى مساحات أعمق تمس الأمن المائي والاقتصادي للبلاد. ويأتي ذلك في وقت تتهم فيه أوساط برلمانية وحزبية أنقرة باستغلال حالة الضعف والانقسام السياسي الداخلي لتحقيق مكاسب استراتيجية، سواء عبر التوغل العسكري المستمر شمال البلاد أو من خلال محاولات فرض الوصاية على ملفي الطاقة والمياه.
النائب معين الكاظمي أكد في تصريح لوكالة /المعلومة/ أن “تركيا لم تكتف بالتجاوزات العسكرية، بل تسعى إلى توسيع نفوذها في ملفات حيوية تخص الأمن القومي العراقي”، مبيناً أن “أنقرة أنشأت سلسلة من السدود العملاقة خلال السنوات الأخيرة بذريعة توليد الطاقة الكهربائية، لكنها في الواقع تهدف إلى خزن المياه وابتزاز العراق مائياً”.
وأضاف الكاظمي أن “الخزين المائي الحالي يكفي حتى نهاية الشهر الثاني عشر من هذا العام، إلا أن استمرار حجز المياه سيشكل تهديداً مباشراً للقطاع الزراعي في الموسم المقبل”، لافتاً إلى أن “تركيا تستغل الانقسام السياسي العراقي وصوتت مؤخراً على قانون يمدد تواجد قواتها داخل الأراضي العراقية لثلاث سنوات إضافية في انتهاك واضح للسيادة الوطنية”.
وأشار الكاظمي إلى أن “منح تركيا أحقية التحكم أو المشاركة في الحقول النفطية العراقية يمثل تنازلاً غير مقبول”، مؤكداً أن “الحكومة المقبلة ستعيد النظر في اتفاقية الطاقة مع أنقرة وستعرضها على مجلس النواب لإجراء مراجعة شاملة لبنودها”.
من جانبه، حذر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو من أن “تركيا تمارس ما يمكن تسميته بالانخراط الناعم داخل العراق تحت غطاء التجارة والاستثمار”، مشيراً إلى أن “الهدف الحقيقي هو التغلغل في مفاصل الاقتصاد العراقي وفرض النفوذ السياسي عبر أدوات اقتصادية وإعلامية ناعمة”.
وأوضح خوشناو أن “العراق يحتاج إلى مليار متر مكعب من المياه على الأقل خلال الخمسين يوماً المقبلة لتأمين احتياجاته الزراعية والإنسانية”، مشدداً على أن “الإطلاقات المائية من تركيا حق طبيعي وشرعي للعراق، ولا يمكن ربطها بالمصالح النفطية أو السياسية”.
وأضاف أن “بعض الأطراف السياسية العراقية تتناغم مع الأجندة التركية عن قصد أو من دون وعي، ما يمنح أنقرة مساحة أكبر للتأثير وصناعة القرار من داخل العراق نفسه”، داعياً الحكومة إلى “بلورة موقف دبلوماسي موحد في مواجهة الابتزاز التركي”.
ويرى مراقبون أن استمرار التوغل التركي في الملفات العراقية يعكس تحول أنقرة من مرحلة النفوذ العسكري المحدود إلى التأثير الاستراتيجي الواسع عبر أدوات اقتصادية وسياسية مركبة، محذرين من أن غياب الموقف الوطني الموحد سيمنح تركيا فرصة لترسيخ وصايتها على موارد العراق الحيوية، في وقتٍ تتراجع فيه القدرة الرسمية على فرض السيادة الكاملة على الأرض والقرار.انتهى25د
