“القنابل الصامتة” وملف التجنيس.. مخاطر خفية تهدد أمن العراق القومي
المعلومة/تقرير..
بين أزقة العاصمة بغداد وعدد من المحافظات لاسيما الأنبار ونينوى ومحافظات إقليم كردستان، يعيش الآلاف من الأجانب بلا أوراق رسمية أو رقابة تذكر.
وجودهم يبدو هادئاً في الظاهر، لكنه بحسب مسؤولين وخبراء، يخفي وراءه “قنابل صامتة” يمكن أن تهز الأمن القومي العراقي في أي لحظة.
وفي ظل تراجع السيطرة الحكومية على بعض الملفات الأمنية والإدارية، يعود ملف التجنيس والوجود الأجنبي في العراق إلى الواجهة مجدداً، وسط اتهامات بالتقصير وتلميحات إلى “تواطؤ” يسمح بتسرب الأجانب إلى عمق البنية السكانية للبلاد.
ويتصاعد القلق يوما بعد يوم من تنامي ظاهرة الوجود الأجنبي غير المنظم ومنح الجنسيات لغير المستحقين، في وقت يحذر فيه نواب وخبراء من اختراقات داخلية تهدد استقرار الدولة وموازينها السكانية.
قنابل بشرية تهدد الاستقرار
النائب مختار محمود دعا، إلى فتح تحقيق شامل في ما سماه “ملف القنابل الصامتة”، مشيراً إلى أن عدداً غير قليل من الأجانب والعرب يعيشون في العراق منذ سنوات دون رقابة أو معرفة بجهاتهم الحقيقية.
وقال محمود في حديثه لـ /المعلومة/ إن “وجود هؤلاء خارج الأطر القانونية يشكّل تهديداً صامتاً للأمن الداخلي، إذ لا تُعرف نواياهم ولا خلفياتهم، وبعضهم قد يكون أداة لتنفيذ أجندات خفية”.
وأضاف أن “بقاء هذه الفئات في البلاد دون تنظيم يجعلها قنابل مؤجلة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، ما ينعكس سلباً على الاستقرار العام”، داعياً إلى “إطلاق حملة وطنية لتصحيح أوضاع المقيمين غير الشرعيين وإغلاق الثغرات القانونية التي يستغلها البعض للبقاء في البلاد دون ترخيص”.
ملف التجنيس.. اختراق صامت
في السياق ذاته، أكد الخبير الأمني صباح العكيلي أن منح الجنسية العراقية لأجانب، خصوصاً من جنسيات مجاورة كالسوريين، يمثل اختراقاً خطيراً للقانون وللأمن الوطني على حد سواء.
وقال العكيلي لـ /المعلومة/ إن “ما جرى في بعض المحافظات، وخاصة الأنبار، يعكس خللاً خطيراً في منظومة التدقيق الخاصة بدائرة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية والأمن القومي”، لافتاً إلى أن “تمرير مثل هذه الحالات لا يمكن أن يتم دون تواطؤ أو تقصير من جهات تنفيذية”.
وأضاف أن “منح الهوية العراقية لغير المستحقين لا يهدد فقط الأمن، بل يفتح الباب لتغييرات سكانية وسياسية قد تُستغل في الانتخابات أو لترسيخ نفوذ أطراف معينة”، داعياً إلى “فتح تحقيق شامل ومحاسبة المتورطين في عمليات التجنيس المخالفة للقانون”.
ويرى مراقبون أن استمرار مثل هذه الظواهر قد يؤدي إلى اختلال في التوازن الديموغرافي داخل بعض المحافظات الحدودية، ما قد ينعكس على الخريطة السياسية والاجتماعية للبلاد.انتهى/25ق
