الاقليم خارج السيادة .. ابرام عقود واتفاقيات سرية وغير معلنة

المعلومة / تقرير..
منذ إعلان إقليم كردستان ككيان إداري رسمي بموجب الدستور العراقي، تتبنى حكومة الإقليم سياسات تتجاوز الصلاحيات الدستورية المرسومة لها، وتسير بخطوات توحي بأنها كيان مستقل عن الحكومة الاتحادية، ما جعلها بحسب مراقبين إحدى أبرز العقبات أمام تشريع القوانين السيادية وإقرار الموازنات السنوية للدولة.
وتُتهم حكومة الإقليم باتباع نهج غامض في علاقاتها الإقليمية والدولية، إذ تبرم عقوداً واتفاقيات اقتصادية غير معلنة، لا تمتلك الحكومة الاتحادية والبرلمان الاتحادي أي معلومات رسمية عنها، وهو ما يُعد مخالفة واضحة للدستور الذي يحدد صلاحيات الإقليم وواجباته تجاه المركز، الأمر الذي يعزز الانطباع بأن سياسات الإقليم تسير خارج إطار السيادة الوطنية.

 

• 

في هذا السياق، أكد رئيس تحالف الوسط والجنوب ياسر هاشم، أن الحكومة الاتحادية “لا تملك بيانات دقيقة حول الشركات المتعاقدة في إقليم كردستان، ولا طبيعة الاتفاقيات المبرمة معها”، محذراً من “خطورة هذا الملف على السيادة القانونية والمالية للدولة”.
وقال هاشم في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “غياب المعلومات الرسمية بشأن تلك العقود يثير تساؤلات قانونية ومالية، خصوصاً أن بعضها قد يتعارض مع التشريعات الاتحادية النافذة”، مشدداً على “ضرورة تدقيق هذه الملفات من قبل الجهات الرقابية، ومطالبة حكومة الإقليم بالكشف عن تفاصيل التعاقدات لضمان عدم تجاوز الصلاحيات أو المساس بالمصلحة الوطنية”.
من جانبه، أكد النائب المستقل علاء الحيدري أن حكومة الإقليم “ما زالت تعمل خارج منظومة الدولة العراقية، وتتبنى سياسة ليّ الأذرع مع المركز”، داعياً الحكومة والقوى السياسية إلى “التعامل بحزم مع هذه الممارسات من خلال تطبيق الدستور والقانون بحذافيره”.

• 

وقال الحيدري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الضجة التي أثارتها حكومة الإقليم بشأن قضية الرواتب لا تستند إلى قرارات قانونية أو تشريعات برلمانية، بل تأتي ضمن أسلوبها التقليدي في خلق الأزمات مع المركز بهدف ابتزاز الأموال على حساب الشعب العراقي”، مضيفاً أن “استمرار الإقليم بهذا النهج يعكس أجندات تهدف إلى إضعاف الدولة ونسف العملية السياسية”.انتهى / 25م