الأمن السيبراني.. أولوية استراتيجية لمواجهة التهديدات الرقمية المتصاعدة في العراق
3 تشرين الثاني 13:56
المعلومة/تقرير… مع تسارع التطور التكنولوجي العالمي، بات الأمن السيبراني يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه الدول، لما يخلقه من آثار مدمرة على البنى السياسية والاقتصادية والأمنية والتكنولوجية. وفي ظل هذا الواقع، يجد العراق نفسه مضطراً لتعزيز قدراته في مواجهة الهجمات الإلكترونية التي قد تستهدف البنية التحتية الحيوية للبلاد. الهجمات السيبرانية.. التهديد الأكثر خطورة الخبير الأمني فاضل أبو رغيف وصف الهجمات السيبرانية بأنها “قنبلة موقوتة” نظراً لتطورها السريع وارتباطها المباشر بالأمن الوطني. وأوضح أن “الحروب الحديثة لم تعد تعتمد على السلاح التقليدي، بل على القدرة في التحكم بالأمن السيبراني”، مؤكداً أن “الهجمات الإلكترونية أصبحت تمثل خطراً مركزياً في قلب العالم الرقمي”. وأشار أبو رغيف في حديثه لـ/المعلومة/، إلى أن تطوير القدرات الوطنية في هذا المجال أصبح ضرورة قصوى، وأن الحكومة مطالبة بدعم الخبرات والكفاءات المحلية بإمكانات كبيرة واستثنائية، لافتاً إلى أن هذا الدعم لا يقل أهمية عن تسليح الجيش بالأسلحة التقليدية.
تجاوز التهديدات التقليدية من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق عباس سروط أن “الهجمات السيبرانية تمثل التهديد الأبرز للبنية الأمنية في العراق، متجاوزة في خطورتها التهديدات التقليدية مثل الإرهاب والفوضى”. وقال سروط لـ/المعلومة/، إن “اعتماد الأجهزة الأمنية على التقنيات الحديثة في التواصل وتخزين المعلومات يجعلها عرضة لهجمات إلكترونية متقدمة”. وشدد على "ضرورة إنشاء مراكز وطنية متطورة لتعزيز قدرات الكوادر العراقية، وتكوين نخبة قادرة على تطوير أنظمة وبرامج متقدمة للردع السيبراني وحماية المواقع والمنصات الحكومية والأمنية".
رؤية وطنية شاملة ضرورية ويؤكد خبراء امنيون أن الهجمات السيبرانية تمس العمق المعلوماتي للدولة، وتستهدف الأمن الوطني بشكل مباشر، ما يجعل الحاجة إلى رؤية وطنية شاملة لتعزيز الأمن السيبراني أمراً ملحاً. وتشمل هذه الرؤية تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وإنشاء بنية تحتية قوية للحماية السيبرانية، مع التركيز على التعليم والتدريب التقني في هذا المجال.انتهى/25م
