تركيا تمارس ابتزازاً مائياً والعراق أمام جفاف تاريخي

المعلومة / تقرير…
تتزايد المخاوف في الأوساط السياسية والنيابية من تفاقم أزمة المياه في العراق، في ظل استمرار السياسة التركية القائمة على تقليص الإطلاقات المائية واستخدامها كورقة ضغط لانتزاع تنازلات اقتصادية وتجارية من بغداد. ومع دخول البلاد مرحلة غير مسبوقة من الجفاف، ترتفع الأصوات المطالبة بموقف حكومي حازم تجاه ما تصفه الأوساط النيابية والبحثية بـ “الابتزاز الممنهج” الذي تمارسه أنقرة على حساب السيادة العراقية.
النائب ثائر مخيف أكد في تصريح لوكالة /المعلومة/ أن “تركيا تتقصد خنق العراق مائياً وتتجاهل التزاماتها الدولية المتعلقة بحصص المياه”، مبيناً أن “أنقرة لم تلتزم بالوعود التي قطعتها خلال زيارات رسمية متبادلة، من بينها زيارة وزير الخارجية العراقي، إذ لم يُنفذ أي من التعهدات التي أعلنت عنها”.
وأوضح مخيف أن “الوضع المائي في العراق وصل إلى مستويات لم يشهدها من قبل، في تراجع خطير لمناسيب دجلة والفرات”، مشدداً على أن “الجانب التركي يتعمد استخدام المياه كورقة ضغط سياسية واقتصادية، ضارباً بعلاقات حسن الجوار عرض الحائط”.

• 

وفي الاتجاه ذاته، أشار الباحث في الشأن السياسي عباس غدير إلى أن “زيارة وزير الخارجية التركي إلى بغداد جاءت نتيجة ضغط حكومي عراقي متصاعد، بعدما بلغت الأزمة ذروتها”، موضحاً أن “أنقرة تحاول ربط إطلاق المياه بملفات التبادل التجاري والاقتصادي لتحقيق مكاسب إضافية، في ظل غموض يكتنف العديد من التفاهمات الثنائية”.
وأضاف غدير أن “الحكومة العراقية ما تزال تتعامل بليونة مفرطة تجاه الانتهاكات التركية، فيما لم تُفعّل وزارة الخارجية أدواتها الدبلوماسية والقانونية الكافية لحماية حقوق العراق المائية”.
تؤكد الوقائع أن أزمة المياه بين العراق وتركيا لم تعد ملفاً فنياً أو موسمياً، بل تحولت إلى معركة سيادة ووجود تتطلب موقفاً وطنياً حازماً وإستراتيجية دبلوماسية واقتصادية متكاملة. فبينما تواصل أنقرة سياسة حبس المياه، يواجه العراق خطر الجفاف والتصحر وتراجع الأمن الغذائي، ما يجعل التحرك العاجل خياراً لا يحتمل التأجيل.انتهى25د