تركيا تفتك بالعراق.. تحذيرات برلمانية من تآكل السيادة وغياب القرار
10 تشرين الثاني 20:09
المعلومة / تقرير… يقف العراق اليوم أمام اختبارين مصيريين يمسان صلب وجوده، سيادة تتعرض للتآكل على الحدود، ومياه تتناقص في العمق. وبينما تتوغل القوات التركية داخل الأراضي العراقية بذريعة ملاحقة المسلحين، تغيب عن البلاد في الوقت ذاته ضمانات مائية رادعة توقف نزيف العطش القادم من المنبع ذاته. مشهد مزدوج الأزمات هذا، يثير تساؤلات متصاعدة عن فاعلية أدوات الدولة في إدارة الملفات الحساسة، وعن حدود الصمت السياسي أمام تمدد خارجي على الأرض، ومنابع تدار بمصالح أحادية لا تراعي احتياج بلدٍ يقترب من حافـة الجفاف والاختناق السيادي.
ومع ارتفاع وتيرة الانتقادات النيابية، تتعاظم المخاوف من أن استمرار التعامل بالبيانات الدبلوماسية والخطابات الإنشائية لم يعد كافياً أمام تحولات ميدانية تفرض نفسها على الحدود والأنهار معاً، فيما تصفه أوساط سياسية بـ”مرحلة الفرصة الأخيرة” لإعادة ترميز العلاقة مع أنقرة من منطق التبعية إلى منطق الندية.
في هذا السياق، حذر النائب محمد البلداوي، من أن “الصمت الحكومي تجاه التحركات التركية داخل الحدود العراقية، بدأ ينعكس على صورة الدولة وهيبتها”، مشدداً على “ضرورة الانتقال من خطاب التنديد إلى سياسة الفعل السيادي”.
وقال البلداوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “التوغل التركي لم يعد عملية عسكرية مؤقتة، بل تحول إلى وجود دائم عبر قواعد عسكرية تُرسّخ وقائع يصعب تغييرها مستقبلاً”، مؤكداً أن “الذريعة الأمنية التي تستخدمها أنقرة فقدت مشروعيتها مع غياب أفق الانسحاب وتحول المناطق العراقية إلى مساحات نفوذ ميداني”.
ودعا البلداوي إلى “تفعيل أوراق الضغط التي يمتلكها العراق على المستويات الاقتصادية والأمنية والموارد المشتركة”، مشيراً إلى أن “التلويح بالقوة الدبلوماسية وحده لا يعيد التوازن في العلاقات، ما لم يرافقه قرار سيادي مدعوم بإجراءات ملموسة”.
وفي موازاة هذا الملف، أطلق النائب ياسر الحسيني تحذيراً أكثر قتامة، واصفاً أزمة المياه بأنها دخلت مرحلة الخطر الوجودي، لا البيئي فقط، مؤكداً أن “العراق لم يعد يفاوض تركيا على الحصص المائية، بل يقف متلقياً لسياسات إدارة المنبع دون قدرة على الاعتراض أو التأثير”.
وبين الحسيني في حديثه لـ/المعلومة/، أن “الملف يُدار اليوم بعقلية رد الفعل لا بعقل الدولة، فيما تمتلك أنقرة زمام المبادرة بالكامل”، لافتاً إلى أن “العراق يخسر أوراق القوة كافة، نتيجة غياب استراتيجية تفاوضية تربط بين الأمن والمياه والاقتصاد”.
وأضاف أن “انهيار مناسيب دجلة والفرات لم يعد إنذاراً، بل واقعاً أنتج تصحراً ونزوحاً داخلياً غير معلن، وهدد الأمن الغذائي، وأسس لحالة هشاشة وطنية تخدم مصالح الأطراف التي تجيد استثمار حاجة العراق أكثر مما تجيد بغداد استثمار حقوقها”.
وفيما تقف البلاد عند تقاطع أخطر ملفين خارجيين يتصلان بالأمن والوجود والموارد، تتصاعد الأصوات التي ترى أن العراق ليس بحاجة إلى إعادة تقييم الموقف فحسب، بل إلى إعادة صياغة قواعد الاشتباك السياسي والدبلوماسي مع أنقرة، قبل أن تتحول الوقائع العسكرية على الأرض، والوقائع المائية في الأنهار، إلى معادلات نهائية لا يمكن التراجع عنها.
ويبقى السؤال الذي يتردد في الأروقة السياسية والشعبية: هل ما زال أمام بغداد وقت لتغيير المسار، أم أن ساعة الحسم تجاوزتها الأحداث؟.انتهى25د
