ما بعد الانتخابات.. مشاورات تشكيل الحكومة ومسار العملية السياسية المقبلة
13 تشرين الثاني 19:55
بغداد / المعلومة .. مع انتهاء الانتخابات البرلمانية وبدء العدّ والفرز النهائي للأصوات، تشهد الساحة السياسية العراقية حراكًا متسارعًا بين الكتل والمكونات لتحديد ملامح المرحلة المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة، وسط تأكيدات على وجود تفاهم سياسي واسع لتجنب الأزمات والانقسامات التي رافقت الدورات السابقة. توافق سياسي على تشكيل الحكومة وأكد السياسي المستقل عباس المالكي أن أغلب القوى والمكونات السياسية متفقة على المضي في تشكيل الحكومة الجديدة بشكل سريع، وبعيدًا عن التجاذبات الحادة والخلافات التي قد تعرقل العملية السياسية. وقال المالكي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الأطراف المشاركة في الانتخابات تمتلك رؤية موحدة بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وتمشية الأمور السياسية والإدارية بما يحافظ على استقرار الدولة واستمرار مؤسساتها”، مشيرًا إلى أن “الخلافات الحالية لا تصل إلى مستوى التعطيل، ويمكن تجاوزها عبر الحوار والتفاهمات” وبيّن المالكي أن المكونات الشيعية والسنية والكردية تتفق على هدف واحد يتمثل في استمرار العملية السياسية وعدم المساس بها، معتبرًا أن هذا التقاطع بين القوى المختلفة يعكس “نضجًا سياسيًا ورغبة جماعية في تعزيز الاستقرار الوطني”. الإطار التنسيقي الأقرب لتشكيل الحكومة من جانبه، أوضح الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي أن نتائج الانتخابات تشير إلى أن الإطار التنسيقي سيكون الكتلة الأكبر داخل البرلمان بعد حصوله على أكثر من 190 مقعدًا، مما يؤهله دستوريًا لتشكيل الحكومة المقبلة وترشيح رئيس الوزراء. وقال التميمي لـ/المعلومة/ إن “الإطار التنسيقي سيكون الجهة الأوسع تمثيلًا في البرلمان، وله الحق في ترشيح رئيس الوزراء وتشكيل الكابينة الحكومية”، مؤكدًا أن “رئيس الوزراء المقبل، حتى وإن لم يكن عضوًا في البرلمان، يجب أن يحظى بكتلة برلمانية قوية تدافع عن برنامجه وتتبنى نجاحاته السياسية والخدمية”. وشدد التميمي على أن المرحلة القادمة تتطلب تطبيق الدستور العراقي بصورة كاملة لضمان توازن السلطات واستقرار النظام السياسي، معتبرًا أن الالتزام بالنصوص الدستورية يمثل “الطريق الأمثل لترسيخ الديمقراطية وتفادي الأزمات التي شهدتها الحكومات السابقة”.
القانون يمنع انتقال النواب وفي السياق ذاته، أوضح الخبير القانوني أحمد محمد العبادي أن قانون الانتخابات العراقي وضع قيودًا واضحة لمنع انتقال النواب الفائزين بين الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة الجديدة، حفاظًا على استقرار العملية السياسية ومنع التلاعب بنتائج الانتخابات. وقال العبادي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “المادة 19 من قانون الانتخابات نصّت بوضوح على أنه لا يجوز لأي نائب أو حزب أو كتلة فائزة ضمن قائمة مفتوحة الانتقال إلى ائتلاف أو حزب آخر إلا بعد تشكيل الحكومة”، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو الحد من ظاهرة بيع وشراء النواب التي كانت تحدث في الدورات السابقة. وأضاف أن المادة ذاتها تُعدّ المرجع القانوني لتحديد الكتلة الأكبر المكلّفة بتشكيل الحكومة، لكنها في المقابل لا تفرض التزامًا على النواب بالتصويت أو الحضور لجلسات البرلمان لصالح الكتلة التي ينتمون إليها، مما يترك المجال مفتوحًا أمام التفاهمات السياسية بعد تشكيل الحكومة. وبحسب مراقبين، فإن المرحلة المقبلة مرشحة لتكون أكثر استقرارًا سياسيًا من الدورات السابقة، في ظل وجود رغبة حقيقية من معظم القوى في تمرير الحكومة سريعًا وتجنب الفراغ السياسي. إلا أن التحدي الأكبر، بحسب هؤلاء، يكمن في اختيار رئيس وزراء يحظى بتوافق وطني واسع ويستطيع الموازنة بين القوى السياسية المختلفة. كما يُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مشاورات مكثفة بين الكتل الفائزة لوضع اللمسات الأخيرة على شكل التحالف الحاكم وتوزيع المناصب، وسط ترقب شعبي لما ستسفر عنه نتائج الحوارات من توازن سياسي يضمن استمرارية العملية الديمقراطية في البلاد.انتهى 25/س
