التماسك سيد الموقف داخل الاطار التنسيقي للاتفاق على شكل المرحلة المقبلة

المعلومة/ بغداد...
تشير كل المعطيات والتكهنات من مختلف الاوساط السياسية الى استقرار الوضع السياسي داخل الاطار التنسيقي على الرغم من وجود تنافس قوي بين اقطاب هذا البيت وخصوصا الكتل الكبيرة كأتلاف دولة القانون وائتلاف الاعمال والتنمية، الا ان بعض الاطراف السياسية من داخل الاطار تؤكد استمرار التماسك بين مختلف الاطراف للاتفاق على شكل المرحلة المقبلة، خصوصا بعد اعلان نتائج الانتخابات ومعرفة الاحجام والاوزان السياسية لكل كتلة داخل الاطار التنسيقي.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون صباح الانباري، لـ /المعلومة/، ان "الاطار التنسيقي متماسك ومن المستبعد ان يحصل انشقاق او انقسام داخله، خصوصا انه مكون من مجموعة اقطاب تدير العمل السياسي في العراق وبالتحديد داخل المكون الشيعي، حيث ان ائتلاف الاعمار التنمية بقيادة محمد شياع السوداني يتكون من نسيج مختلف يتألف من مختلف المكونات، وهذا الامر لايؤثر على الاطار التنسيقي، واكد ذلك رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الايام الاخيرة الماضية".
واضاف ان "المالكي سبق ان اكد على انبثاق الحكومة الجديدة من الاطار التنسيقي، وهذا الامر لايمكن التنازل عنه اطلاقا، وبالتالي فأن الاطار لن يشهد اي صراع داخلي او انقسام حول تشكيل الحكومة المقبلة". 
من جانبه، رأى المحلل السياسي ابراهيم السراج في حديثه لـ /المعلومة/، ان "نتائج الانتخابات تعتبر دافع كبير للاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة والتي ستكون من حصة ونصيب الاطار التنسيقي، حيث ان الحكومة المقبلة ستنبثق من داخل الاطار، مهما كانت هناك اختلافات في وجهات النظر بين الاطراف التي يتكون منها، اذ وضع الاطار شروط لمن يتسنم منصب رئيس الوزراء".
وبين ان "شروط الاطار قد لاتكون مقبولة لدى بعض الاطراف السياسية، ولكن هناك اجماع من قبل القوى المتنفذة والقوية داخل الاطار على حسم تشكيل الحكومة الجديدة وفق الورقة المتفق عليها بين اطراف الاطار". 
وعلى صعيد متصل، اوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي، لـ /المعلومة/، ان "رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة ستحدد وتحسم في الداخل، بعيدا عن اي تدخلات خارجية امريكية لمحاولة فرض كلمتها في قبول او رفض اي شخصية يتم ترشيحها لهذا المنصب، حيث ان ملف اختيار رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة يحسم داخل الاطار التنسيقي، وهذا الامر يختلف عن الرئاسات الاخرى المتمثلة بالجمهورية والبرلمان التابعين للاكراد والسنة"، لافتا الى ان "الاطار التنسيقي وعلى الرغم من كونه معني بحسم اختيار رئيس الوزراء، الا انه ايضا يجب ان يقول كلمته ويبدي موافقته في اختيار رئيسا الجمهورية والبرلمان، وبالتالي لايمكن لامريكا التدخل او محاولة فرض كلمتها في اختيار رئيس الوزراء". انتهى 25ن