صحيفة بريطانية : ملف اختطاف وتعذيب الاسرى الفلسطينيين يجب ان يفتح
المعلومة/ ترجمة ...
اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية ، الاحد ، انه في ظل استمرار إسرائيل في إعادة مئات الجثث الفلسطينية التي قُتلت تحت التعذيب، معصوبة الأعين ومقيدة، تحمل آثار إساءة معاملة وطلقات نارية قاتلة، وكثير منها مشوه لدرجة دفنها مجهولة الهوية، أصبح من الضروري إعادة فتح ملف الاختطاف الجماعي والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء الذي يستهدف فلسطينيي غزة .
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " حجم وخطورة هذه الانتهاكات يتطلب تحقيقًا فوريًا عبر جميع السبل القانونية والدبلوماسية والإنسانية المتاحة لحماية عشرات الآلاف الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا".
وأضاف التقرير" لم تكن الصور المروعة لأسرى الحرب الفلسطينيين الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت المشاهد الوحيدة التي هزت الفلسطينيين، بل كانت شهادات الرهائن المدنيين الذين أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية مؤخرًا بعد التأكد من عدم انتمائهم إلى فصائل المقاومة الفلسطينية مروعة بنفس القدر".
وتابع" يصف هؤلاء المدنيون انتهاكاتٍ مروعة، وتعذيبًا شديدًا، ومعاملةً مهينة، وإذلالًا، واعتداءاتٍ تنتهك كرامتهم وإنسانيتهم وشرفهم الشخصي، وهي انتهاكاتٌ تزداد قسوةً في سياقٍ ثقافيٍّ محافظ، حيث تعكس الأساليب الموصوفة مستوىً متطرفًا من الوحشية، تتحدى حدود الفهم الإنساني، وتُشكل انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن وجود مركز احتجازٍ إسرائيليٍّ تحت الأرض للتعذيب، بينما كشفت شهاداتٌ من مدنيين سُمح لهم مؤخرًا بالعودة إلى غزة عن وجود مواقع مماثلة أخرى، حيث تواصل إسرائيل إخفاء آلاف المدنيين والمقاتلين الذين اختفوا من غزة والمناطق المحيطة بها، مُحجبةً هوياتهم وأعدادهم الفعلية ومواقعهم ومصيرهم، ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، رفضت إسرائيل جميع الطلبات ومنعت جميع محاولات الوصول إليهم لزيارتهم، في إشارةٍ مُقلقةٍ إلى الغموض الذي يحيط بسلامتهم".
وأشار التقرير الى ان " هذه هذه الممارسات تُعتبر بمثابة اختفاءٍ قسريٍّ وتعذيبٍ للأشخاص المحميين بموجب القانون الإنساني الدولي، سواءً كانوا أسرى حربٍ أسرتهم القوات الإسرائيلية أثناء الأعمال العدائية أو مدنيين أُسروا أثناء القتال في الأراضي المحتلة، كما تندرج هذه الأفعال تمامًا ضمن الإطار القانوني لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعامي 1949 و1977، واللتين تنطبقان بالكامل في هذا السياق، وتحظران مثل هذه الانتهاكات حظرًا قاطعًا". انتهى/25 ض
