الوصاية التركية تتعمق داخل البيت السني والقرار الوطني في مهب الريح
المعلومة/تقرير
في ظل تصاعد الأحداث السياسية وتنامي التوترات الإقليمية، تشهد الساحة العراقية موجة جديدة من الجدل المرتبط بالنفوذ التركي الذي بدأ بحسب مراقبين يأخذ طابعاً أكثر وضوحاً وحدة. فمع كل خطوة تعلنها أنقرة شمالي البلاد، تتسع دوائر النقاش حول حدود التدخلات في القرار السياسي، ولاسيما داخل المكون السني الذي بات محوراً لمحاولات التأثير الخارجي. وبين تحذيرات شيوخ العشائر في نينوى ونقاشات الخبراء السياسيين، يبرز مشهد معقد يعكس حجم التحديات التي تواجه السيادة الوطنية في مرحلة شديدة الحساسية.
أكد أحد شيوخ عشائر محافظة نينوى، مزاحم الحويت، أن التحركات التركية في العراق “بلغت مستوى غير مسبوق” وباتت تتخذ شكلاً “سافراً ومرفوضاً”، محذراً من مساعٍ تركية لتوجيه القرار السياسي داخل المكون السني من خلال دعم أطراف وشخصيات “ذات ولاءات خارجية”.
وقال الحويت لـ/المعلومة/، إن “التجاوزات التركية لم تعد مجرد ضغوط سياسية، بل أصبحت تدخلاً مباشراً في الشأن العراقي، سواء عبر ملف المياه أو عبر محاولة فرض نفوذ على بعض القوى السنية”، مبيناً أن “تركيا دولة محتلة لأراضٍ عراقية، وما يجري يؤكد بحثها عن تعويض نفوذ مفقود بالتدخل في المكون السني”.
وأضاف أن “الخلافات داخل البيت السني سببها شخصيات تنفذ أجندات خارجية، وفي مقدمتها خميس الخنجر الذي بات ينفذ الرغبات التركية ويمجد الجولاني، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وأشار الحويت إلى أن “العشائر في نينوى ومعها القوى الوطنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تدخل إقليمي يعبث باستقرار البلاد”، مؤكداً أن “القرار العراقي يجب أن يبقى بيد العراقيين فقط، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواقف أكثر صرامة تجاه أي جهة تعمل لصالح أجندات أجنبية”.
من جانبه، حذر المحلل السياسي حسين المالكي من اتساع الرقعة التي تتحرك فيها أنقرة داخل الساحة السنية، مشيراً إلى أن “القرار السني بات بيد تركيا بشكل واضح”، وأن أنقرة “تتعامل مع القوى السنية وكأنها ساحة نفوذ مفتوحة”.
وقال المالكي لـ/المعلومة/، إن “التدخلات التركية بلغت مستوى سافراً يتطلب موقفاً حازماً من الحكومة والقوى السياسية”، مبيناً أن “عدداً من الأطراف السياسية أصبح يتأثر بشكل مباشر بالتحركات التركية، ما جعل الصراع داخل البيت السني أمراً مكشوفاً”.
وأضاف أن “السنوات الماضية أثبتت أن من يوحد قرار الكتل السنية هو الجانب التركي، وليس التفاهمات الداخلية”، لافتاً إلى أن “تركيا تطمح لرسم خارطة سياسية جديدة داخل العراق، مستغلة الانقسام السني”.
وأوضح المالكي أن “العلاقات الوطيدة بين بعض القيادات السنية وأنقرة، وعلى رأسهم خميس الخنجر، جعلت القرار السني مسرحاً للسيناريوهات التركية التي لا تصب في مصلحة العراق”.
وأكد أن استمرار هذا الواقع “سيعمق الانقسام الداخلي ويفتح الباب أمام صراعات أشد خطورة”، داعياً إلى “توحيد الموقف الوطني وإغلاق أي منفذ يسمح للقوى الخارجية بالتلاعب باستقرار البلاد”.
ومع تزايد التحذيرات ، يبرز الملف التركي كواحد من أعقد التحديات التي تواجه العراق حالياً، خصوصاً في ظل الانقسام الداخلي الذي يوفر مساحة إضافية للضغط والتدخل. وبين دعوات إلى حماية السيادة، وتحليلات الخبراء التي تكشف عمق التأثير الخارجي، يبدو أن المرحلة المقبلة تتطلب موقفاً وطنياً موحداً يضع حداً لأي محاولات لفرض وصاية على القرار العراقي، ويعيد رسم ملامح الاستقرار السياسي بعيداً عن نفوذ الأجندات الإقليمية.انتهى25د
