التوغل التركي وسطوة العائلات الحاكمة يشعلان الغضب في الاقليم

المعلومة/ تقرير…
وسط تضاريس شمال العراق الوعرة، حيث تتقاطع المصالح الإقليمية مع الحسابات الداخلية، تتصاعد موجة من التوترين السياسي والشعبي معاً، نتيجة ملفات مترابطة تمتد من نينوى إلى عمق مدن إقليم كردستان. فبينما يواصل الوجود العسكري التركي تمدده في مناطق حدودية حساسة، تتكشف في المقابل أزمة داخلية خانقة يعاني منها الإقليم بسبب سياسات اقتصادية وأمنية تُتهم فيها عوائل نافذة بالتحكم بمصير الثروات والموارد. وفي ظل هذا المشهد المزدوج، يغيب الموقف الحاسم من الحكومة الاتحادية والإقليمية على حد سواء، لتتسع الهوة بين المواطن وصنّاع القرار، ويتزايد الإحساس بانعدام العدالة وضياع السيادة.

حيث كشف النائب السابق محمد الشبكي عن استمرار ما وصفه بـ”التوسع النشط” للقواعد التركية داخل محافظة نينوى، مشيراً إلى أن هذا التمدد يتم ضمن تفاهمات غير معلنة بين أنقرة وبعض الأطراف الكردية في المناطق الخاضعة لسيطرة البيشمركة. وقال الشبكي إن حلّ حزب العمال الكردستاني أسقط الذريعة التركية التقليدية، إلا أن القواعد العسكرية لم تزل، بل توسّعت وازدادت نشاطاً، في وقت تعجز فيه الحكومة الاتحادية عن فرض إجراءات رقابية أو سيادية حقيقية.

وأضاف أن جزءاً من النفوذ التركي يرتبط بصفقات اقتصادية وخطوط طاقة وتفاهمات أمنية متعددة الأبعاد، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع يشكل خطراً على السيادة الوطنية ويحول مناطق شمالي البلاد إلى ساحة نفوذ متشابك الأطراف.

• 

وفي السياق ذاته، اتهم المعارض السياسي الكردي أوميد محمد منظومة الحكم في إقليم كردستان بإدارة مؤسسات الدولة عبر “شبكة اقتصادية مغلقة” تُحكم قبضتها على الثروات النفطية والمالية. وأوضح أن العوائل المتنفذة تحولت  إلى مركز القرار الحقيقي، فيما تدار مصالح الإقليم وفق حسابات خاصة لا تخضع لرقابة قانونية أو دستورية.

وكشف محمد عن استمرار عمليات تهريب النفط بكميات كبيرة تعبر الحدود يومياً خارج الأطر الرسمية، محرمـةً خزينة الإقليم من مليارات الدولارات، في حين يواجه المواطن الكردي ارتفاعاً غير مسبوق في كلفة المعيشة وانقطاعاً متكرراً لرواتب الموظفين. وبيّن أن فجوة الثقة بين الشارع والمؤسسات الحاكمة في الإقليم وصلت إلى مستويات خطيرة، خصوصاً بعد الأحداث التي شهدتها السليمانية أخيراً، والتي اعتبرها نتيجة مباشرة لقرارات حزبية منفردة.

ومع استمرار التمدد التركي وتفاقم الاحتقان الشعبي داخل الإقليم، تبدو الحاجة ماسة إلى تحرك اتحادي وإقليمي حقيقي يعالج الأزمات المتراكمة قبل أن تتحول إلى صراع مفتوح على الأرض. وبين سيادة منتهكة وثروات منهوبة، يعيش المواطن في انتظار خطوات جادة تعيد التوازن المفقود وتضع حداً لنفوذ الخارج وتغول الداخل.انتهى25د