الحلبوسي خارج دائرة المناصب.. الأعراف السياسية تُجهض طموحاته في رئاسة الجمهورية والبرلمان

المعلومة/ بغداد...

فشل رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في الحصول على تأييد واجماع من القوى السنية وباقي الاطراف السياسية للظفر في منصب رئيس الجمهورية، كون ان العرف السياسي السائد يؤكد ان هذا المنصب من حصة المكون الكردي، اضافة الى رفض وجود الحلبوسي كمرشح لمنصب رئيس البرلمان بعد ان تم اقالته من المنصب بتهمة التزوير في الدورة البرلمانية الماضية، وبالتالي فأن الحلبوسي سيخرج من دائرة المناصب الرئاسية على الرغم من حصوله على المرتبة الاولى من حيث عدد المقاعد البرلمانية داخل المكون السني.

ويقول عضو تحالف العزم فادي اللهيبي لـ/المعلومة/، إن "الحديث عن إمكانية عودة الحلبوسي لرئاسة البرلمان مستبعد في ظل وجود رؤى تسعى إلى عدم تكرار التجربة الماضية التي نتجت عنها الكثير من التعقيدات في المشهد السياسي، حيث ان العديد من القوى السياسية، سواء في الإطار أو القوى السنية وحتى الكردية، تدعم توجه اختيار أحد مرشحي تحالف العزم لتولي رئاسة مجلس النواب، باعتباره الأكثر انفتاحًا على جميع القوى ومواقفه واضحة"، مضيفا ان "عودة الحلبوسي إلى رئاسة المجلس مستبعدة، وهذا الأمر بدأت العديد من القوى تصرح به، ومن المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة مختلفة، لكن في كل الأحوال من يحدد من يتولى رئاسة مجلس النواب ومن يُطرح مرشحه هي القوى السنية، ومنها تحالف العزم".

من جانبه، أكد القيادي في تحالف الأنبار المتحد، محمد الفهداوي، لـ /المعلومة/، إن "العملية السياسية منذ انطلاقها اعتمدت مبدأ التوافق والأعراف السياسية في توزيع مناصب الرئاسات الثلاث، وأن أي تغيير أو استبدال في هذه المناصب يتطلب توافقاً بين جميع المكوّنات، إضافة إلى قبول مكون بعينه ممثلاً بقواه السياسية، حيث ان رغبة الحلبوسي في منح المكوّن السني منصب رئاسة الجمهورية تعد خطوة صعبة، ولا تحظى برضا غالبية القوى السنية، كون المنصب بروتوكولياً ولا يحقق مكاسب فعلية للمكون، بل يندرج ضمن مصالح شخصية".

وعلى صعيد متصل، رأى الباحث في الشأن السياسي ياسين عزيز في حديث لـ/المعلومة/، إن "المكون السني يعاني من مشكلات خدمية واقتصادية وأمنية تتطلب حلولاً عاجلة، ما يجعل التنافس على منصب رئاسة الجمهورية أقل أهمية مقارنة بالملفات الأكثر إلحاحاً، حيث ان المناصب الرئاسية الثلاث في العراق جرى التوافق عليها مسبقاً بين القوى السياسية وفق الأعراف المتبعة منذ عام 2005، وتغيير هذا العرف يتطلب اتفاقاً وطنياً شاملاً، وهو ما لا يبدو متاحاً في الوقت الحالي"، لافتا الى ان "المكون السني لا يقف بشكل موحد خلف توجهات محمد الحلبوسي بشأن تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية، وان عدداً من القوى السنية تعتقد أن الإصرار على هذا المنصب قد يزيد الانقسام الداخلي ويؤثر على موقفهم في مفاوضات تشكيل الحكومة". انتهى 25ن