السكن والبطالة امام اختبار حقيقي.. كيف ستتعامل الحكومة المقبلة مع ضغوط المواطن؟
المعلومة/تقرير…
يشكل ارتفاع نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات مؤشراً إيجابياً على ثقة المواطنين بالعملية السياسية، لكنه في الوقت ذاته يحمّل القوى الفائزة مسؤولية كبيرة في الوفاء بوعودها المتعلقة بتحسين الخدمات وتنشيط الاقتصاد، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطن وتوفير فرص العمل للعاطلين.
وتواجه الحكومة المقبلة تحديات داخلية مهمة، أبرزها تحسين الوضع المعيشي وتوفير فرص العمل، وهي مهام لا يمكن تحقيقها من دون تفعيل القطاعات الحيوية التي تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني. كما يعد ملف السكن من أكثر الملفات ضغطاً على المواطن، إذ يستنزف أكثر من نصف دخله الشهري، ما يستدعي إطلاق مشاريع إسكان واسعة بأسعار مدعومة وأقساط ميسّرة، إلى جانب الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وفي هذا السياق، دعا السياسي هاشم الحبوبي، اليوم الاثنين، الحكومة المقبلة إلى جعل تفعيل القطاعات المرتبطة مباشرة بحياة المواطن محوراً رئيسياً في برنامجها الحكومي، مشدداً على أهمية توحيد الجهود لدعم تنفيذ هذا البرنامج بعيداً عن الجدل حول من سيتولى رئاسة الحكومة أو الحقائب الوزارية.
وقال الحبوبي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الشعب العراقي أدّى واجبه الانتخابي، ولم يعد مهتماً بمن يتولى المناصب التنفيذية بقدر اهتمامه بتحقيق الوعود وتجاوز إخفاقات الماضي”، مضيفاً أن “أي شخصية تتسلم مواقع المسؤولية لن تنجح ما لم يكن هناك اتفاق وتكاتف لدعم البرنامج الحكومي، مع التركيز على تحسين أداء قطاعي الطاقة والسكن وتنشيط القطاعين الزراعي والصناعي”.
ويتفق الخبير الاقتصادي نبيل العلي مع هذه الرؤية، مؤكداً أن “المرحلة المقبلة تتطلب نية حقيقية من الجميع لتحقيق النجاح، إلى جانب اعتماد تخطيط علمي سليم من قبل الحكومة والبرلمان”، مشيراً إلى أن “تفعيل القطاعات الحيوية قادر على توفير فرص عمل واسعة وتحسين الحالة الاجتماعية للمواطن”.
ودعا العلي الطبقة السياسية والحكومة والبرلمان إلى “تحمل مسؤولياتهم الوطنية منذ الآن، والعمل على تحقيق الأولويات الأساسية للنهوض بالواقع الإنساني والخدمي للمواطن العراقي، الذي كان دعمه الأساس في إيصالهم إلى مواقعهم الحالية”.انتهى/25م
