خلافات سياسية تعيق تعديل دستور 2005.. ماذا ينتظر البرلمان الجديد؟
المعلومة / بغداد..
تتجدد التساؤلات في العراق حول إمكانية دفع ملف التعديلات الدستورية قدماً في الدورة البرلمانية المقبلة، وسط تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية فرضت مراجعة نصوص دستور 2005 التي باتت غير متوافقة مع الواقع الحالي.
ويشير مراقبون إلى أن التعثر المتكرر في تشكيل السلطات في العراق يعكس الحاجة إلى تعديل مواد دستورية أساسية، بما يسهم في تعزيز شرعية الدولة وتفادي تعطيل مؤسساتها، خاصة في ظل استمرار الانقسامات السياسية بين القوى المختلفة.
وكان البرلمان في دورته الرابعة قد شكل لجنة مختصة بالتعديلات الدستورية، وتمكنت من إنجاز جزء كبير من عملها، إلا أن خلافات سياسية حالت دون استكمال المهمة، ما أدى إلى تعليق أعمال اللجنة بالكامل.
وفي الدورة النيابية الخامسة، لم تُمنح المسألة الاهتمام الكافي، لينتهي عمر الدورة دون أي تقدم ملموس في هذا الملف.
وفي تصريح لـ/المعلومة/، قال عضو لجنة التعديلات الدستورية والنائب السابق يونادم كنا إن “اللجنة أنجزت معظم التعديلات المقترحة، لكنها بقيت مركونة على رفوف البرلمان بسبب توقف العمل نتيجة الخلافات السياسية”.
وأضاف كنا ان "الإشكال لا يتعلق بصياغات قانونية بقدر ما يرتبط بخلافات سياسية أوقفت استكمال التعديلات".
واشار إلى أن "اللجنة حسمت العديد من المواد، بما فيها إعادة صياغات تتعلق بتوحيد اللغة ومنع تعدد التفسيرات، فيما بقيت ملفات خلافية دون حسم”.
ودعا كنا البرلمان المقبل إلى “تفعيل اللجنة مجدداً وفتح حوارات معمّقة بين القوى السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن المواد العالقة”.
من جانبه، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، البرلمان إلى الإسراع في تعديل الدستور لتجنب أي فراغ دستوري، مؤكداً أن “الدستور وُضع في ظروف مختلفة كلياً عن الظروف الحالية، والعديد ممن شاركوا في صياغته كانوا من أوائل المطالبين بتعديله اليوم”.
وأضاف زيدان أن “أبرز المواد التي تحتاج إلى تعديل هي تلك التي أدت أحكامها إلى تعطيل تشكيل السلطات، خاصة المواد التي تشترط أغلبية الثلثين”.
ويبقى السؤال قائماً: هل ستنجح الدورة البرلمانية المقبلة في المضي قدماً في مسار التعديلات الدستورية، أم ستظل الإشكالات السياسية والتفسيرات المتضاربة عائقاً أمام أي تقدم؟ الجواب مرتبط بالإرادة السياسية وقدرة النواب على تجاوز الخلافات التاريخية بين القوى المختلفة.انتهى / 25م
