الجولاني ينفذ أجندات خارجية واحتجاجات علوية ضد الانتهاكات

المعلومة/ تقرير…
تشهد الساحة السورية في الأسابيع الأخيرة حراكاً سياسياً وشعبياً غير مسبوق، يجمع بين تصاعد الاحتجاجات في مناطق الطائفة العلوية وتنامي الانتقادات الموجهة للجماعات المسلحة وسلطة الجولاني في دمشق. هذا المشهد المتداخل يعكس حجم التوترات التي تعيشها البلاد في ظل تعمق الأزمات الأمنية والانقسام السياسي، حيث تتقاطع الاتهامات والأحداث في صورة واحدة: غياب الدولة وتعدد القوى المتنفذة وتزايد التدخلات الإقليمية والدولية.
وفي الوقت الذي يخرج فيه الأهالي إلى الشوارع مطالبين بالحماية والأمان، يواصل سياسيون وشخصيات بارزة التحذير من مشاريع خارجية تعيد رسم خريطة النفوذ في سوريا والمنطقة.

واتهم عضو مجلس الشعب السوري السابق وليد الدرويش أبو محمد الجولاني بتنفيذ “مشروع وظيفي” يخدم أجندات أميركية وإسرائيلية وتركية، مؤكداً أن هذا المشروع يستهدف الدول والقوى التي ما تزال تتمسك بـ”المقاومة والكرامة”.

وقال الدرويش لـ/المعلومة/، إن تحركات الجولاني الأخيرة تسير في اتجاه إعادة تشكيل المشهد في سوريا بما يتوافق مع مخططات خارجية، محذراً من أن هذا الدور يمثل خطراً مباشراً على أمن العراق ولبنان.

وأضاف أن سلطة الشرع في دمشق نفسها أصبحت جزءاً من المشكلة، مشيراً إلى أن انضمامها للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب تضمن بنوداً تستهدف الحشد الشعبي والحرس الثوري وحزب الله، وهو ما عده “محاولة لضرب محور المقاومة في المنطقة”.

ولفت الدرويش إلى تصاعد التحريض الطائفي في سوريا، معتبراً أنه يصب في صالح مشاريع تقسيمية كبرى، فيما يعمل الجولاني كأداة منفذة لهذه الأجندات بدعم خارجي واضح.

وفي موازاة التحذيرات السياسية، تشهد مناطق الطائفة العلوية موجة احتجاجات واسعة تنديداً بالانتهاكات وعمليات الخطف والقتل.

• 

وقال عضو المنظمة الإنسانية في سوريا يعرب خيرت لـ”المعلومة” إن العشرات خرجوا في تظاهرات غاضبة احتجاجاً على ما وصفوه بـ”العجز الحكومي” في وقف الفوضى الأمنية، مطالبين بإصدار تشريعات تحمي حقوقهم وتؤمّن لهم فرص عمل وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة.

وأكد خيرت أن الطائفة تشعر بأنها مستهدفة دون وجود ردع حقيقي، مشيراً إلى أن الانفلات الأمني امتد إلى مناطق متعددة، ما دفع الأهالي للتشكيك بقدرة حكومة الشرع على إدارة الملف الأمني وحماية المدنيين.

وحذّر من أن عدم التدخل العاجل قد يؤدي إلى اتساع رقعة الاحتجاجات، وربما دخول المنطقة في مرحلة أكثر خطورة إذا استمرت السلطات في تجاهل المطالب الشعبية المتكررة.

وبين اتهامات سياسية واسعة واحتجاجات شعبية متصاعدة، تبدو سوريا أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، تستمر فيها التشققات الداخلية وتتسع فيها مساحة النفوذ الخارجي. ويحذر مراقبون من أن استمرار غياب الدولة وضعف مؤسساتها قد يفتح الباب أمام تحولات خطيرة لا تقف تداعياتها عند حدود سوريا، بل تمتد إلى العراق ولبنان والمنطقة بأكملها. وفي ظل هذا المشهد المتداخل، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تمتلك الأطراف الرسمية القدرة والإرادة لوقف الانهيار، أم أن البلاد تتجه نحو موجة جديدة من الفوضى؟.انتهى25د