الصراع على الرئاسة.. كيف يؤثر الحلبوسي وحزب بارزاني على التوازن الكردي؟

المعلومة/ بغداد...
يبدو ان هناك صراعا حزبيا مكوناتيا في آن واحد على منصب رئيس الجمهورية، على الرغم من وجود اتفاق استراتيجي سابق مابين الراحل جلال طالباني ومسعود بارزاني على ضمان حصول الاتحاد الوطني على منصب رئيس الجمهورية في حين تكون رئاسة الاقليم لصالح الحزب الديمقراطي، الا ان انظار حزب بارزاني لازالت مسلطة على هذا المنصب مع كل دورة برلمانية، ومن الواضح ان المشهد قد اصبح اكثر تعقيدا بعد ان اعلن محمد الحلبوسي سعيه للحصول على هذا المنصب متجاهلا العرف السياسي الذي وزع المناصب الرئاسية بين المكونات.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ /المعلومة/، ان "الدورات البرلمانية السابقة شهدت قيام الحزب الديمقراطي بتقديم مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وسلط انظاره على هذا المنصب، الا ان الفترة الحالية لم تشهد حديثا عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالمرشح لرئاسة الجمهورية"، مضيفا ان "الاتحاد الوطني الكردستاني يرى ان رئاسة الجمهورية هي من حصته في العملية السياسية، خصوصا ان الفترة الماضية شهدت اتفاقا استراتيجيا تم بموجبه حصول الحزب الديمقراطي على رئاسة الاقليم في حين يحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على منصب رئيس الجمهورية، وبالتالي فأن هذا المنصب من حصة الاتحاد، وأي جهة اخرى تطالب به وخاصة الحزب الديمقراطي فأن مجلس النواب سيقول كلمته بهذا الخصوص". 
من جانبه، اكد عضو تحالف الانبار المتحد محمد دحام لـ /المعلومة/، ان "هناك ثوابت واضحة لدى الكتل السنية الاخرى تؤكد ان منصب رئيس الجمهورية هو من حصة المكون الكردي، وبالنتيجة فأن المجلس السياسي الوطني الذي يضم الحلبوسي والخنجر والسامرائي واطراف اخرى ليس مع الطروحات بشأن تولي السنة لرئاسة الجمهورية، حيث ان المجلس السياسي متمسك بثوابته وحصته في العملية السياسية المتعلقة بمنصب رئيس مجلس النواب، ولايفكر بمنصب رئاسي اخر، كما ان مجمل القوى السنية تؤكد على ان منصب رئيس البرلمان هو من حصة المكون، ويبقى منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي". 
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو الإطار التنسيقي، عدي الخدران، لـ /المعلومة/، إن "الطرح الذي قدمه رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، خلال حملته الانتخابية والمتعلق بالتبادل بين المكونين السني والكردي في منصبي رئاسة البرلمان والجمهورية، لا وجود له حالياً داخل مسارات التفاوض السياسي، حيث ان الإطار التنسيقي يركز في الوقت الراهن على ملف رئاسة الحكومة، ولم يفتح أي نقاش رسمي حول موقع رئاسة الجمهورية داخل طاولة التفاوض"، لافتا الى ان "ما يطرح في الإعلام لا يشير بالضرورة إلى وجود حراك سياسي حقيقي بهذا الاتجاه، ولا توجد خطوات أو قرارات عملية بشأن التناوب بين المكونات على المناصب العليا". انتهى 25ن