بين الفساد وتعطيل الاستجوابات.. البرلمان المقبل أمام تحدٍ المسؤولية

المعلومة/تقرير..
شهد البرلمان في دورته الخامسة موجة من الانتقادات بسبب تعطيل الاستجوابات، ما دفع نواباً للتركيز على ضرورة إعادة تفعيل الرقابة ومحاسبة المسؤولين في الدورة المقبلة.
غياب المحاسبة في الدورة الخامسة لمجلس النواب انعكس سلباً على المصداقية السياسية، فيما يطالب نواب بإجراءات صارمة لضمان استعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.
البرلمان في دورته السادسة ومع صعود قوى سياسية جديدة أمام مسؤولية تاريخية لإصلاح إخفاقات الدورة السابقة، بعد أن أثبتت التجربة ضعف الرقابة على المسؤولين وتدخل الكتل السياسية في تعطيل الاستجوابات.
النائب المستقل ياسر الحسيني، انتقد استمرار تفشي الفساد وغياب المعالجات الجدية، مؤكداً أن ذلك أدى إلى تراجع ثقة المواطنين بالحكومة وبالعملية الانتخابية. 
وقال الحسيني لـ/المعلومة/، إن "الحكومة أخفقت في مواجهة الفساد وإيجاد حلول حقيقية، فيما أخفق البرلمان في أداء دوره الرقابي، خصوصاً في استجواب المسؤولين التنفيذيين، وهو ما يعكس ضعف الإرادة السياسية لمحاسبة المقصرين".
وأضاف، أن "استمرار الإخفاق في محاسبة المسؤولين سيؤثر سلباً على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشدداً على أن تعزيز الرقابة ومحاسبة المسؤولين يعد من الأولويات الأساسية لاستعادة ثقة الجمهور في العمل السياسي".
بدوره اكد عضو مجلس النواب محما خليل، أن أحد أبرز إخفاقات الدورة الخامسة كان الإهمال المتعمد لملفات الاستجواب المكتملة قانونياً وإدارياً، والتي شملت مسؤولين متورطين في قضايا فساد، خصوصاً في المشاريع الخدمية التي شهدت هدرًا كبيرًا للمال العام.
وقال خليل في حديث لـ/المعلومة/، إن "تفعيل الرقابة ومحاسبة المقصرين، ومنع تدخل الكتل السياسية في تعطيل جلسات الاستجواب يمثل الطريق الوحيد لترسيخ النزاهة وحماية الأموال العامة، داعياً البرلمان المقبل للتعامل مع هذه الملفات بجدية ومسؤولية".
وأضاف أن “تفعيل الرقابة ومحاسبة المقصرين، ومنع تدخل الكتل السياسية في تعطيل جلسات الاستجواب، يمثل الطريق الوحيد لترسيخ النزاهة وحماية الأموال العامة”، مؤكداً ضرورة أن "تتعامل الدورة البرلمانية المقبلة مع هذا الملف بجدية ومسؤولية".
وشهدت الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي جدلاً واسعاً حول تعطيل ملفات الاستجوابات، وسط تحذيرات من نواب بضرورة تفعيل الرقابة ومحاسبة المسؤولين، فيما يواجه البرلمان المقبل اختباراً حقيقياً لاستعادة نزاهة العملية السياسية وثقة المواطنين.انتهى/25م