اقتصادي : لا سلف للمحافظات في غياب الموازنة والبديل الاقتراض بضمانات حكومية

المعلومة / بغداد .. 
اكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد، الأحد، أن قانون الإدارة المالية لا يسمح لحكومة تصريف الأعمال بمنح سلف للمحافظات في ظل غياب الموازنة، موضحًا أن دور الحكومة يقتصر على صرف الرواتب وفق آلية العام السابق، فيما يمكن للمحافظات اللجوء إلى الاقتراض من المصارف بضمانات حكومية لاستكمال مشاريعها.
وقال محمد في تصريح لوكالة / المعلومة / ، إن “موازنة العام المقبل ستتأخر طويلا ، نتيجة تأخر تشكيل الحكومة الجديدة”، مبينا أن “إقرار موازنة 2026 قد يتجاوز منتصف العام المقبل ، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطّل أغلب المشاريع، باستثناء حالة واحدة”.
وأضاف أن “قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 يسمح للحكومة بصرف الرواتب من 1 إلى 12 على غرار السنة السابقة، لكنه لا يجيز لحكومة تصريف الأعمال أو لوزارة المالية منح سلف مؤقتة للمحافظات”، مشيرًا إلى أن “المحافظات يمكنها استكمال مشاريعها عبر الاقتراض من المصارف الحكومية أو الأهلية بضمانات حكومية، على أن تستقطع هذه المبالغ لاحقًا من تخصيصاتها عند إقرار الموازنة”. انتهى / 25م