المرسومي: الديون الداخلية تهدد العراق

المعلومة/ خاص..
حذر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، اليوم الاحد، من تفاقم الديون الداخلية في العراق، مؤكداً أن الخطر المالي الحقيقي لا يكمن في الديون الخارجية كما يُشاع، بل في توسع الاقتراض الداخلي وما يحمله من مخاطر على الاستقرار الاقتصادي.

وقال المرسومي في حديثه لوكالة /المعلومة/، إن “المشكلة الأساسية التي تواجه الاقتصاد العراقي ليست الدين الخارجي، بل الدين الداخلي الذي ارتفع بشكل كبير نتيجة اعتماد الحكومة على الاقتراض من المصارف المحلية لتغطية الإنفاق المتصاعد”، مبيناً أن “البنك المركزي سبق أن أصدر تحذيرات صريحة بشأن تضخم الدين الداخلي وضرورة السيطرة عليه قبل أن يتحول إلى أزمة مالية حقيقية”.

وأضاف، أن “الخطر الأكبر يكمن في استمرار المصارف الأهلية والحكومية بإقراض الحكومة دون وجود سقوف واضحة أو ضوابط صارمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إرباك السياسة النقدية وإضعاف قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها في المستقبل”.

وأشار المرسومي إلى إمكانية “تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر عدة مفاصل، بينها فرض ضرائب عادلة ومنظمة على العمالة الأجنبية العاملة في العراق، بما يضمن تنظيم السوق وتوفير إيرادات إضافية للخزينة”.

ولفت كذلك إلى أن “المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي يحققون أرباحاً ضخمة دون وجود رقابة أو تدقيق على مصادر دخلهم أو حجم أرباحهم، ما يفتح الباب أمام الدولة لفرض إجراءات ضريبية وتنظيمية تضمن عدالة الجباية وتوسيع قاعدة الإيرادات”.

وأكد المرسومي أن استمرار الإنفاق المرتفع دون إصلاحات حقيقية سيجعل العراق أمام تحديات مالية متسارعة، داعياً الحكومة لاتخاذ قرارات عاجلة لخفض النفقات وتعزيز الإيرادات قبل تفاقم الأزمة.انتهى25د