التميمي: مراقبة واسعة لوسائل التواصل وتحرك عبر الإنتربول لملاحقة المطلوبين

المعلومة / بغداد ..
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء، أن السلطة القضائية تمثل صمام الأمان وبوابة الفصل بين السلطات في العراق، مشدداً على ضرورة احترام استقلاليتها وعدم زجّها في الحملات التشويهية.
وقال التميمي، في حديث لـ/المعلومة/، إن "وسائل التواصل الاجتماعي باتت مراقبة بشكل كبير من قبل الأجهزة الأمنية"، لافتاً إلى أن "أي إساءة تطال القضاء العراقي تعد جريمة تدخل ضمن جرائم الإرهاب وفق القوانين النافذة، خصوصاً عندما تمس هيبة الدولة ومؤسساتها".
وأوضح أن "اختيار التوقيت للإساءة إلى القضاء جاء بشكل متعمد، في محاولة للتأثير على مسار العدالة"، مبيناً أن "شبكات الابتزاز التي استهدفت القضاء كمؤسسة حكومية، ارتكبت جريمة مركبة تتضمن عدداً من المخالفات الجنائية".
وأشار التميمي إلى أن "قانون العقوبات العراقي يفرض عقوبات صارمة على شبكات الابتزاز سواء كانت مرتبطة بأحزاب أو تعمل كأفراد"، مؤكداً أن "الإجراءات القضائية يمكن أن تتوسع دولياً، حيث يتم التحرك عبر الإنتربول الدولي من خلال المدعي العام لاسترداد المطلوبين للقضاء العراقي".
وختم التميمي حديثه بالتأكيد على أن "ميثاق الأمم المتحدة يمنع تدخل الدول في الشؤون الداخلية للعراق، ما يجعل أي دعم أو تغطية خارجية لجماعات الإساءة أو الابتزاز مخالفة صريحة للقوانين الدولية".انتهى 25/س