اللجنة التحقيقية تتوصل الى اسماء مستهدفي حقل كورمور وتعلن اتخاذ جملة اجراءات

المعلومة/ بغداد...

اعلنت اللجنة التحقيقية الخاصة بقصف حقل كورمور الغازي في كردستان، الاربعاء، توصلها الى اسماء المتورطين بقصف الحقل، واتخاذ جملة اجراءات.

وقال الناطق باسم القائد العام صباح النعمان في بيان تلقته /المعلومة/،: "بناءً على أوامر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وعلى خلفية الاعتداء الغادر والجبان الذي تعرض له حقل كورمور في محافظة السليمانية يوم 26 تشرين الثاني 2025، فقد باشرت اللجنة التحقيقية المشكلة لمعرفة ملابسات هذا الاعتداء الإرهابي، أعمالها يوم الجمعة الموافق 28 تشرين الثاني 2025 برئاسة وزير الداخلية، وعضوية رئيس جهاز المخابرات الوطني، ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، وقيادة العمليات المشتركة".

وأضاف ان "اللجنة المكلفة بالتحقيق ساندتها اللجنة الفنية المؤلفة من ممثلين عن هيئة الحشد الشعبي، ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وجهاز الأمن الوطني، وقيادة الدفاع الجوي وقيادة طيران الجيش، ومديرية المدفعية، ومديرية الاستخبارات العسكرية، ومديرية الهندسة العسكرية، ومديرية المتفجرات، ومديرية الأدلة الجنائية، ومديرية الأسايش، ومديرية الأدلة الجنائية في حكومة إقليم كردستان العراق".

وأشار إلى أن "اللجنة التحقيقية استعرضت نتائج عملها اليوم الأربعاء باجتماع ترأسه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، حيث صادق القائد العام على نتائج التحقيق، وجاءت كالآتي:

أولا :-

1.إن الهجوم الجبان قد نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين، إحداهما إصابت الحقل والأخرى سقطت خارجه، حيث تم تحريز حطام الطائرتين لدى الأدلة الجنائية لغرض تفريغ جهاز الذاكرة.

2.انطلقت الطائرتان اللتان نفذتا الاعتداء من جهة جنوبي الحقل من مناطق شرقي قضاء طوز خرماتو.

3.إن هذا الاعتداء هو الحادي عشر على هذا الحقل من المنطقة المذكورة أعلاه.

4.تم التوصل الى أسماء المنفذين لهذا الاعتداء، وهم من العناصر الخارجة عن القانون، والصادرة بحق البعض منهم مذكرات قبض قضائية وجارية متابعتهم من قبل الأجهزة الامنية.

5.بعد تشخيص هوية الفاعلين، باشرت الأجهزة الأمنية بجمع الأدلة الفنية لغرض إدانتهم وتقديمهم للعدالة.

ثانيا: -

أوصت اللجنة بعدة إجراءات لحماية الحقل ستقوم بها الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق وكما يلي :

1.إعادة انتشار القوات الأمنية في قاطع عمليات شرق صلاح الدين، بما يؤمن سد أي ثغرة أمنية وإدامة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية والقطعات الماسكة وضمان وحدة القيادة.

2.الإيعاز الى وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي باستبدال القيادات بهذه المناطق بقيادات كفوءة.

3.تطوير وتعزيز قنوات التواصل الاستخباري بين الأجهزة الاستخبارية الاتحادية ونظيرتها في الإقليم.

4.قيام وزارة الدفاع بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق بتزويد الحقل بمنظومات الدفاع الجوي وتأمين حمايته.

5.فرض إجراءات مشددة لاستخدام ونقل الطائرات المسيّرة بأنواعها، إلا بموافقة رسمية من الجهات المختصة.

6.مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتشكيل لجنة مع الوكالات الأمنية والاستخبارية لمتابعة التحقيق في القضية.

وأشار النعمان الى أنه "مازال عمل هذا اللجنة مستمراً لحين الوصول إلى جميع المتورطين في هذا الحادث، الذي يستهدف سيادة العراق وثرواته الاقتصادية، وهو عمل إرهابي خطير يهدف لعرقلة وتأخير الجهود الساعية الى ترسيخ الاستقرار الأمني والاقتصادي، وإن هذا العمل الإرهابي لن يمر دون محاسبة الفاعلين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحقهم". انتهى 25ن