الجهاز المصرفي تحت ضغط الثقة المفقودة.. والبنك المركزي أمام خيارات حاسمة لإنقاذ السيولة

المعلومة / تقرير…
تعيش وزارة المالية أزمة سيولة حادة أدّت إلى تأخر صرف الرواتب، رغم وفرة النقد داخل السوق، إلا أن الجزء الأكبر منه يبقى مكتنزًا في منازل المواطنين، بعيدًا عن المصارف الحكومية والأهلية نتيجة تراجع الثقة بالقطاع المصرفي.
ويرى خبراء ماليون أن إنعاش الاقتصاد الوطني أصبح مرهونًا بإعادة بناء الثقة بين المواطن والجهاز المصرفي، وتشجيع الادخار بدل تكدّس الأموال خارج الدورة الاقتصادية. ويشدد هؤلاء على الحاجة إلى إجراءات إدارية وتشريعية صارمة تضمن حقوق المودعين وتفرض رقابة مشددة على المصارف، مؤكدين أن هشاشة البيئة المصرفية أعاقت المؤسسات المالية عن أداء دورها الطبيعي.
ويطالب المختصون البنكَ المركزي باتخاذ خطوات أكثر حزماً تجاه المصارف المخالفة، وعدم الاكتفاء بالمراقبة أمام حالات الامتناع عن تسليم الودائع، إضافةً إلى إعداد برامج تحفيزية تُشجع المواطنين على الإيداع والمساهمة في دعم التنمية.
الخبير الاقتصادي باسل العبيدي دعا من جهته إلى تأسيس شركة مصرفية متخصصة تتولى ضمان أموال المودعين وتمكينهم من السحب في أي وقت، معتبراً أن غياب الضمانات يمثل سبباً مباشراً لأزمة شح السيولة. 
وقال العبيدي لـ/المعلومة/ إن “تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم واستثمارها في مشاريع تنموية يمكن أن يعود بالفائدة على المواطن والمصرف والدولة، لكنه يتطلب إعادة الثقة بالمصارف عبر برامج واضحة تضمن السحب بلا قيود”. وبيّن أن الشركة المقترحة يجب أن تمتلك رصيدًا ماليًا قويًا ويفضّل أن تكون مختلطة بين القطاعين العام والخاص.
أما الخبير المالي محسن عبد الجليل، فعدّ “تخلّف النظام المصرفي العراقي” عاملاً رئيساً في عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار داخل البلاد. 
وأوضح في تصريح لـ/المعلومة/ أن تطوير البنية المصرفية لتتلاءم مع المعايير العالمية بات ضرورة لجذب الاستثمارات، مؤكداً أن تعزيز ثقافة الإيداع واستثمار الأموال داخل النظام المالي يسهم في دعم التنمية الاقتصادية.
ويجمع الخبراء على أن معالجة الأزمة تبدأ بإجراءات نوعية من البنك المركزي، وأن إعادة الثقة بالمصارف العراقية تمثل حجر الأساس لعودة السيولة وتفعيل الدورة الاقتصادية.انتهى/25م