حنتوش: صعوبات التمويل الدولي وتحديات سعر الصرف تهدد استقرار الاقتصاد العراقي

المعلومة / بغداد ..
أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي مصطفى حنتوش، اليوم الخميس، إن الشركات العراقية وقطاع الخاص يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على قروض دولية لتمويل المشاريع الكبرى، بسبب تصنيف العراق الائتماني المنخفض وارتفاع تكاليف الضمانات والفوائد على القروض الأجنبية.
وأضاف حنتوش، في تصريح لـ/المعلومة/، أن "النظام المصرفي العراقي يمر بمرحلة صعبة، مع احتمالية خروج عدد من المصارف من السوق، مما يحد من قدرة التمويل الداخلي على تغطية المشاريع الكبرى"، مشيراً إلى أن "التمويل الدولي يعتمد بشكل كبير على الضمانات السيادية التي تقدمها الدولة، والتي لا تزال محدودة في العراق".
وأشار إلى أن "تكلفة التمويل الخارجي ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت الفوائد من 5% إلى نحو 8-9% بسبب المخاطر المرتبطة بتصنيف العراق الائتماني، ما يضع أعباء إضافية على المستثمرين العراقيين".
وبشأن سعر صرف الدولار الذي وصل إلى 2000 دينار، أكد حنتوش أن "العراق يعيش حالة من الاستقرار النقدي نسبيا، ولا توجد نية لدى البنك المركزي لتغيير سعر الصرف في الوقت الراهن، رغم وجود تكهنات حول توجهات الحكومة القادمة في هذا الشأن".
وحذر من أن أي "تعديل في سعر الصرف من دون معالجة جذرية للمشاكل المالية للدولة سيكون حلاً عرجاء، قد يؤدي إلى آثار سلبية واسعة، منها ارتفاع معدلات الفقر وتآكل قيمة الرواتب، ما يزيد من معاناة شرائح واسعة من المواطنين".
وأوضح أن "العراق يمتلك موارد كبيرة من الممتلكات الحكومية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، إضافة إلى مساحات واسعة من الأراضي والعقارات، لكن ضعف محاربة الفساد وتفعيل الجبايات يعوق الاستفادة الحقيقية من هذه الموارد".
وأشار إلى أن "مواجهة الفساد بجدية وتفعيل الإيرادات الداخلية يمكن أن يقلل الحاجة إلى تعديل سعر الصرف أو اللجوء إلى حلول مؤقتة قد تضر بالاقتصاد والمجتمع".
كما لفت إلى وجود "كميات ضخمة من السيولة النقدية المحتجزة في المنازل تقدر بـ 70 إلى 80 تريليون دينار، ساهمت في مضاربات على سوق العقارات ورفع أسعارها بشكل غير مبرر، ما يتطلب سياسة نقدية محكمة للسيطرة على الأسواق".
وختم بالتأكيد على أن "استمرار الوضع الحالي دون إصلاحات حقيقية سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع ارتفاع معدلات الفقر وزيادة الضغط على الرواتب وسيولة السوق".انتهى 25/س