الأمم المتحدة تتهم تركيا باستغلال قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الأطفال
المعلومة/ ترجمة ..
اكد تقرير لموقع نوردك ستريم السويدي المعارض ، السبت، ان تحالفا من المقررين الخاصين للأمم المتحدة نشروا رسالةً تتهم الحكومة التركية بتجريم الشابات والأطفال في عمليات واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن عجزت أنقرة عن الرد خلال المهلة القانونية المحددة بستين يومًا.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " الرسالة، التي نُشرت هذا الأسبوع وفقًا لإجراءات الأمم المتحدة، تفصّل اتهاماتٍ بأن المداهمات التي شنتها تركيا عامي 2024 و2025 اعتمدت على أدلة سرية، واستجوابات قسرية، وقوانين فضفاضة لمكافحة الإرهاب لمعاقبة السلوك العادي والقانوني".
وأضاف ان " خبراء الأمم المتحدة حذروا من أن عمليتين أمنيتين واسعتي النطاق، إحداهما في 7 أيار 2024 والأخرى في 6 أيار 2025، تعكسان نمطًا متكررًا لاستهداف النساء وطالبات الجامعات والقاصرين دون وجود أي دليل على نية عنف، وقد أسفرت المداهمات عن اعتقال 55 شخصًا في عام 2024، و208 أشخاص في العام التالي".
وأُفيد بأن العديد من المحتجزين خضعوا للاستجواب بشأن تدريس الأطفال، والسفر إلى الخارج ضمن برامج إيراسموس، واستخدام تطبيقات المراسلة الآمنة، أو تقاسم الشقق بالقرب من الحرم الجامعي، ووفقًا للمقررين، أعاد المدعون العامون الأتراك تصنيف الحياة الطلابية العادية على أنها إرهاب استنادًا إلى صلات مزعومة بحركة غولن، أو الخدمة، وهي جماعة تنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".
وقد وُجهت انتقادات واسعة لحكومة أردوغان لما وصفه المراقبون بتصنيف حركة غولن، وهي شبكة مدنية مستوحاة من العالم الإسلامي التركي الراحل فتح الله غولن، كمنظمة إرهابية بشكل غير عادل، وقد أُعلن عن تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية لأول مرة في كانون الأول 2013، بعد فترة وجيزة من تورط أردوغان وعدد من أفراد عائلته في تحقيقين كبيرين في قضايا فساد شملت رضا ضراب، وياسين القاضي، الممول السابق لتنظيم القاعدة، حيث أُفيد بأن كلا الشخصين حوّلا مبالغ طائلة من المال عبر علاقاتهما الوثيقة بشخصيات من دائرة أردوغان".
تتهم الرسالة السلطات التركية بالاعتماد على تشريعات غامضة، وشهود مجهولين، ومراقبة متطفلة، بما في ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبة الجسدية للأطفال، دون مبرر فردي. ويؤكد الخبراء أن هذه الإجراءات لا ترتبط بشكل منطقي بأهداف مكافحة الإرهاب المشروعة، ويبدو أنها تُعاقب الطلاب على تاريخ عائلاتهم السياسي أو على أنشطتهم الاجتماعية والأكاديمية العادية. انتهى/ 25 ض
