انتهاء مرحلة التوافقات القديمة.. الخلافات تطيح بآمال الحلبوسي والسوداني بالعودة مجددا
المعلومة/تقرير..
تشير التطورات السياسية الأخيرة في العراق إلى انخفاض فرص كل من رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في العودة إلى مواقع قيادية خلال المرحلة المقبلة في ظل تغير التوازنات السياسية وتصاعد الخلافات الداخلية بين القوى السياسية الرئيسية.
منذ تشكيل الحكومة الحالية، ارتكزت العملية السياسية في العراق على مبدأ التوافق بين المكونات السياسية الكبرى من السنة والشيعة والأكراد، وهو ما مكّن العديد من القيادات من تولي المناصب الرئيسية.
ومع ذلك، فإن استمرار بعض الشخصيات في نفس المواقع لفترات طويلة بدأ يثير خلافات داخلية وحساسيات شعبية، خاصة بعد القضايا القانونية والسياسية التي أثارت الجدل في البرلمان والشارع العراقي.
ورغم محاولات الحلبوسي السابقة للعودة إلى رئاسة مجلس النواب، تشير المصادر السياسية إلى أن فرصه باتت محدودة جدًا. فقد أدى إبعاده عن منصبه وعضوية البرلمان في تشرين الثاني 2023 على خلفية قضية تزوير إلى ضعف حظوظه، كما أن الخلافات العميقة داخل المكون السني حول تجديد منحه المنصب، إلى جانب تحفظات المكونين الكردي والشيعي، تجعل العودة إلى رئاسة البرلمان خطوة صعبة وغير مقبولة لدى غالبية القوى السياسية.
وفي هذا السياق، قال القيادي في تحالف الأنبار المتحد محمد الفهداوي لـ/المعلومة/، إن "إصرار الحلبوسي على العودة إلى رئاسة البرلمان أصبح غير مقبول لدى غالبية القوى السنية".
وفي السياق، أكد النائب السابق، معين الكاظمي لـ/المعلومة/، أن الاعتراض على ترشيحه يشمل المكون السني والفضاء الوطني وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يرغب بدعمه مجددًا.
أما على مستوى رئاسة الحكومة، فتشير التقديرات إلى أن فرص السوداني لتجديد ولايته ضعيفة للغاية وسط اتجاه الإطار التنسيقي لاختيار شخصية جديدة للمنصب.
وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي لـ/المعلومة/، أن فرص بقاء السوداني لا تتجاوز الواحد بالمئة في ظل التوازنات السياسية الجديدة وصعود قوى برلمانية مؤثرة، مشيرا إلى أن مشاركته في العملية الانتخابية أثارت حساسية لدى بعض القوى، ما دفعها لإعادة النظر في دعم ترشيحه.
ويشهد العراق مرحلة سياسية جديدة تميل نحو تغيير القيادات الحالية في البرلمان والحكومة في ظل رغبة القوى الكبرى في اعتماد مرشحين توافقية لتخفيف الاحتكاكات السياسية واستعادة التوازن بين المكونات.انتهى/25م
