أزمة تشكيل الحكومة تشتد.. هل ينجح السياسيون في كسر الجمود؟

المعلومة / بغداد ..
تواصل الطبقة السياسية العراقية مواجهة تحديات كبيرة في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وسط صعوبات ملحوظة في الالتزام بالمُدد الدستورية المحددة دستورياً. 
ويعكس هذا الواقع حالة من الجمود والتأجيل، قد تؤثر على استقرار البلاد ومسار العملية السياسية بشكل عام.
بهذا الصدد أكد رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، ياسر الحسيني، أن الالتزام بالمُدد الدستورية أمرٌ لا يمكن تجاوزه، مشدداً على أن أي إخلال بهذه المدد سينعكس بشكل سلبي على العملية السياسية برمتها. 
وقال الحسيني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن القوى السياسية تدرك حجم المخاطر التي تنتج عن تجاوز الاستحقاقات الدستورية، وهي حريصة على عدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي قد تترك تداعيات سياسية وقانونية خطيرة.
ورغم ذلك، أشار الحسيني إلى أن الخلافات مستمرة بين الأطراف السياسية، حيث لم يتم حتى الآن الاتفاق على اسم مرشح رئاسة الوزراء، مؤكداً أن قادة الإطار التنسيقي أنفسهم لم يحددوا بعد قرارهم النهائي في هذا الملف الحساس. 
وأضاف أن اختيار رئيس مجلس الوزراء غالباً ما يتم عبر توافقات اللحظات الأخيرة كما في الدورات السابقة، محذراً من أن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى اختيار رئيس وزراء ضعيف أو غير متماسك، مما ينعكس سلباً على أداء الحكومة ومستقبل العراق.

• 

بدوره، أشار النائب مختار الموسوي إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه عقبات كبيرة، ولن يتم بشكل سريع إلا من خلال توافق حقيقي بين المكونات السياسية المختلفة، سواء كانت شيعية أو سنية أو كردية.
وقال الموسوي في حديثه لـ/المعلومة/، إن الوضع الحالي يعاني من جمود في المفاوضات وعدم تحرك جاد لحسم الخلافات السياسية، ما سيؤدي إلى تأخير طويل في عملية تشكيل الحكومة. 
وأكد أن الخطوة الأولى والأساسية التي يجب الاتفاق عليها هي منصب رئاسة الجمهورية، يليها الاتفاق على رئيس مجلس النواب، حتى يتم تحديد موعد بدء الدورة البرلمانية الجديدة.
وأوضح الموسوي أن "هذه الخطوات تتماشى مع النظم السياسية في العديد من الدول، لضمان سير العملية الدستورية بشكل منتظم وواضح. 
وأضاف أن استمرار الجمود الحالي وعدم التوصل إلى اتفاق سريع سيؤدي إلى تأخير استغراق تشكيل الحكومة لأكثر من شهرين، ما ينعكس سلباً على الاستقرار السياسي ويعرقل تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية التي ينتظرها الشعب العراقي.
ودعا الموسوي جميع الأطراف السياسية إلى تجاوز المصالح الحزبية والفئوية والعمل بروح وطنية لإنهاء الأزمة الحالية بأسرع وقت ممكن، حفاظاً على مصالح البلاد ومستقبلها.
يأتي هذا التأخير في تشكيل الحكومة وسط أجواء من التوتر السياسي الذي يعصف بالمشهد العراقي، حيث تعكس الخلافات المستمرة صعوبة التوافق على المناصب الرئيسية، خاصة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء. 
ويخشى مراقبون من أن استمرار هذا الجمود يفاقم الأوضاع الاقتصادية والأمنية، ويعيق تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وفي ظل هذه الظروف، تتجه الأنظار إلى القوى السياسية للتوصل إلى اتفاق وطني شامل يضع حداً للانقسامات، ويضمن انطلاق حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ويعيد الثقة للمواطنين في مؤسسات الدولة.انتهى 25/س