اقتصادي : تحديات مالية معقدة بانتظار الحكومة المقبلة

المعلومة / بغداد

أكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، الخميس، أن الحكومة المقبلة تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في إيجاد حلول حقيقية للوضع الاقتصادي والمالي المعقد، عبر إعداد برامج وإجراءات تهدف إلى معالجة الفجوة بين عوائد النفط وحجم النفقات العامة.

وقال العلي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ، إن" الحكومة القادمة ستواجه عدة تحديات سياسية واقتصادية، حيث أن الملفين الاقتصادي والمالي يعدان من أكثر الملفات أهمية وحساسية في المرحلة المقبلة" .

وأضاف أن " الوضع المالي يشهد ارتفاعاً في العجز الحقيقي، فضلاً عن تزايد حجم الديون الداخلية والخارجية" ، داعيا الى " ضرورة أن تعتمد الحكومة حلولاً استراتيجية بعيدة المدى، لا إجراءات مؤقتة، من خلال وضع برامج واضحة لمعالجة الاختلال القائم بين الإيرادات النفطية والإنفاق العام" .

وبيّن العلي أن" الديون الحكومية تمثل واحدة من أبرز المعضلات التي ستواجه الحكومة المقبلة، كونها ستحد من قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية الكبيرة الملقاة على عاتقها".

يذكر أن خبراء واقتصاديين أرجعوا تدهور الوضعين الاقتصادي والمالي إلى قلة الموارد المالية، وارتفاع النفقات، وتزايد الديون الداخلية والخارجية، إضافة إلى انتشار الفساد وسوء الإدارة. انتهى / 25م