المعلومة/تقرير.. في مشهد سياسي يتسم بتعقيدات متراكمة وحسابات متشابكة، تتواصل حالة الإرباك داخل البيت السياسي العراقي مع بقاء ملفات المناصب السيادية عالقة دون حسم، وسط تصاعد الخلافات داخل المكونات، ما ينذر بإطالة أمد الانسداد داخل المؤسسات الدستورية. وبينما يراوح ملف رئاسة مجلس النواب مكانه بفعل عدم توصل القوى السنية إلى توافق نهائي، يلوح الخلاف الكردي – الكردي بتداعيات أوسع على استحقاق رئاسة الجمهورية، في وقت تبدو فيه التسويات أبعد من أي وقت مضى.
ففي هذا السياق، أكد عضو حزب تقدم جاسم المكدمي أن المجلس السياسي الوطني يواصل اجتماعاته المكثفة بهدف حسم ملف مرشح رئاسة مجلس النواب للمرحلة المقبلة، إلا أن الخلافات ما تزال تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح المكدمي في تصريح لـ/المعلومة/ أن البيت السني لم يحسم حتى الآن مرشحه الرسمي، مشيراً إلى استمرار المباحثات السياسية سعياً للوصول إلى توافق شامل يفضي إلى اختيار شخصية واحدة تحظى بقبول غالبية الأطراف.
وبين أن هناك توجهاً لإصدار بيان موحد خلال الفترة المقبلة يعكس الموقف النهائي من ملف رئاسة البرلمان، لافتاً إلى وجود تفاهمات أولية تهدف إلى تجنيب المشهد السياسي مزيداً من التعقيد. غير أن المكدمي حذر في الوقت ذاته من أن فشل القوى السنية في التوحد سيعني العودة إلى نقطة الصفر واستمرار حالة الشلل داخل المؤسسة التشريعية، بما ينعكس سلباً على أداء البرلمان واستكمال استحقاقاته الدستورية.
وفي موازاة ذلك، شدد الاتحاد الوطني الكردستاني على تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية، معتبراً إياه استحقاقاً سياسياً ودستورياً لا يمكن التفريط به. وأكد عضو الاتحاد هيوا محمد أن العرف السياسي السائد في البلاد يمنح هذا المنصب للاتحاد الوطني، محذراً من أن أي محاولة لتجاوز هذا التفاهم تمثل خرقاً للتوازنات السياسية القائمة.
وأشار محمد إلى أن الانقسام الداخلي في إقليم كردستان أضعف الموقف التفاوضي للأكراد مع الحكومة الاتحادية، مبيناً أن غياب وحدة القرار حال دون التوصل إلى حلول حقيقية في الملفات السياسية والاقتصادية العالقة. كما اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بإدارة ملفات سيادية وثروات الإقليم بشكل منفرد، ما أدى إلى تعميق الخلافات مع بغداد وألقى بظلاله على حقوق مواطني الإقليم.
وأكد أن استمرار الخلافات بين الحزبين الكرديين يفقد أي مفاوضات جدواها، داعياً إلى إعادة ترتيب البيت الكردي على أسس الشراكة والالتزام بالدستور، محذراً من أن المرحلة المقبلة قد تشهد تراجعاً أكبر للدور الكردي في بغداد إذا ما استمر الانقسام الداخلي.
وفي ظل هذا المشهد المأزوم، تبدو المناصب السيادية رهينة صراعات داخلية وتوازنات هشة، فيما يترقب الشارع السياسي ما ستؤول إليه المباحثات الجارية داخل البيتين السني والكردي. وبين دعوات إلى التنازل وتغليب المصلحة العامة، ومواقف متشددة تتمسك بالاستحقاقات، يبقى الانسداد السياسي سيد الموقف، مهدداً بإطالة أمد التعطيل داخل البرلمان وتعقيد المشهد السياسي العراقي في المرحلة المقبلة.انتهى25د
