الخلافات الداخلية أم الضغوط الخارجية.. من يفرض إيقاع حسم الرئاسات في العراق؟

المعلومة/ بغداد...

بين مطرقة الخلافات الداخلية وسندان التدخلات الخارجية، يقف ملف الرئاسات الثلاث عند مفترق طرق حرج، فبينما يغرق المكونان السني والكردي في دوامة البحث عن شخصيات توافقية لم تحسم بعد، تتصاعد التحذيرات من أن إطالة أمد هذا الفراغ السياسي الذي يفتح الباب أمام الضغوط والتدخلات الخارجية، في وقت يستعد فيه الإطار التنسيقي لاستثمار الاغلبية البرلمانية التي يمتلكها لإنهاء حالة الترقب وحسم الرئاسات الثلاث في المدد الدستورية المحددة، خصوصا ان العد التنازلي اقترب من نهايته.

ويقول عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي، لـ /المعلومة/، ان "المشهد داخل البيت السني مازال ضبابياً، ويبدو ان الفرقاء السنة يبحثون عن شخصية توافقية من اجل تقديمها للترشح الى منصب رئيس البرلمان".

واضاف ان "هناك بعض الاسماء المطروحة لرئاسة البرلمان، ولكن الامر يبدو انه سيحتاج الى المزيد من الوقت للوصول الى قناعة من قبل الفرقاء السنة على احد الشخصيات المرشحة للمنصب"، مبينا ان "اطالة مدة حسم رئاسة البرلمان وحتى الرئاسات الاخرى سيفتح الباب امام التدخلات والضغوط الخارجية لانهاء هذه الملفات وحسمها"، مشيرا الى ان "حظوظ الحلبوسي في تولي رئاسة مجلس النواب بعيدة المنال وصعبة التحقق". 

• 

من جانبه، يرى المحلل السياسي ابراهيم السراج، خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان "الاطار التنسيقي لن يتمكن فقط من حسم منصب رئيس الوزراء، بل ان رئاستي البرلمان والجمهورية ستحسمان باصوات الاطار التنسيقي، وذلك بسبب الضعف والانشقاقات الحاصلة داخل البيتين السني والكردي".

ولفت الى ان "الاكراد مازالوا يدورون في حلقة مغلقة ولم يتفقوا بعد على اسم معين ليقدموه الى البرلمان كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، اضافة الى السنة الذين لم يخرجوا باسم المرشح لمنصب رئيس البرلمان"، موضحا ان "الاتحاد الوطني رهن اختيار وحسم منصب رئيس الجمهورية باعلان تشكيل حكومة كردستان، بعد ان مضى اكثر من عام على اجراء الانتخابات في اقليم كردستان من دون تشكيل حكومته الجديدة، الامر الذي زاد الامور تعقيدا في الاقليم". 

• 

في حين، اكد السياسي المستقل، عائد الهلالي، لـ /المعلومة/، ان "البيت الكردي والاحزاب في الاقليم مازالت غير متفقة على انهاء مشكلة حكومة كردستان، حيث ان عدم الاتفاق داخل هذا البيت يمثل مشكلة كبيرة من الممكن ان تؤخر ولادة الحكومة الاتحادية الجديدة".

وتابع ان "المكون السني هو الاخر لديه طموحات في الانتخابات البرلمانية التي اجريت في تشرين الثاني الماضي، اذ عملت احزاب المكون المذكور على رفع سقف المطالب عندما تحدثوا عن رئاسة الجمهورية"، مردفا ان "البيت السني ومن خلال مطالبه فأنه يسعى لتغيير خارطة التقسيمات الوزارية وخصوصا الوزارات السيادية، وقد يحصل استبدال للمناصب الوزارية مابين البيتين الشيعي والسني". انتهى 25ن