الاحتلال باقٍ والمقاومة صامدة.. لا نزع للسلاح قبل الانسحاب الكامل من العراق
المعلومة/ بغداد...
مازال العراق يعتبر محتلا من قبل الولايات المتحدة الامريكية، حيث مازالت تسيطر قواتها على قواعد عسكرية اضافة الى فرض سطوتها على الاجواء والسماء العراقية، والتدخل في صناعة القرار والمشاريع في مختلف القطاعات، ومحاولة وضع بصمتها في ملف اختيار رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، كلها عوامل تدفع فصائل المقاومة لرفض القاء السلاح او نزعه، على الرغم من قيام بعض الاطراف السياسية بمهادنة الجانب الامريكي بهدف الحفاظ على مصالحها ونفوذها السياسي والمجاملة على حساب مصلحة العراق.
وبهذا الصدد يقول عضو حركة حقوق، صباح العكيلي، لـ /المعلومة/، ان "فصائل المقاومة لن تذهب باتجاه نزع السلاح إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية، ولا سيما قوات الناتو التي تمثلها القوات الأميركية وبعض الدول، بالإضافة إلى القوات التركية التي لا تزال متواجدة في عدة مناطق عراقية"، مضيفا ان "المشهد الأمني في العراق والمنطقة لا يزال معقدًا بسبب استمرار تهديد تنظيم داعش والاضطرابات الأمنية في سوريا، ما يجعل بقاء السلاح بيد الفصائل ضرورة دفاعية لا يمكن التنازل عنها طالما بقيت القوات الأجنبية".
من جانبه، رأى المحلل السياسي محمد صادق الهاشمي في تصريح تابعته /المعلومة/، ان "واشنطن لا يمكن الوثوق بها نهائياً، وأية خطوة مستعجلة ستكون لها تداعيات خطيرة"، منوها إلى أن "أمريكا لم تلتزم بالاتفاقيات بين الجانبين طيلة السنوات الماضية، فضلا عن ان الشيعة في العراق يشكلون الأغلبية السكانية والسياسية وهم يمسكون بإدارة الدولة، وهذه العملية السياسية تحتاج إلى طاقات تدافع عنها من الشباب والحشد الشعبي وقوى المقاومة بسبب كثرة التحديات".
واكد الهاشمي أن "الحفاظ على الحشد الشعبي وسلاح المقاومة أمر متفق عليه ولا اختلاف فيه، وأن حصر السلاح بيد الدولة المقصود منه ليس نزع السلاح، وانما أن يكون السلاح تحت إشراف الدولة لأن الدولة والحكومة في العراق شيعية، في حين تسعى واشنطن لتحقيق مصالحها فقط"، مبينا ان "خطة بعض الجهات بحصر السلاح بيد الدولة تأتي تجنباً للضغوط وتمكيناً للقوى التي فازت في الانتخابات ويحدود ٨٠ شخصية محسوبة على المقاومة اتخذت بعض الفصائل هذا التكتيك".
وكانت المقاومة الاسلامية كتائب حزب الله، قد اصدرت في وقت سابق بيانا بشأن حصر السلاح، مؤكدة ان "من أو تمن على السلاح الحماية أهله وأرضه وسيادة بلاد ومقدساته ثم أراد نزعه دون تحقيق السيادة وحفظ الأهل والمقدسات، فذلك شأنه وقراره الشخصي، وعليه أن يعيده إلى مصدره، لأنه ليس ملكا له، إذ أن الأمانة يجب إن تؤتى إلى أصحابها، والأولى به أن يترك باب العمل مشرعاً لمن يعتقد بوجوب الثبات على هذا الخط الشريف". انتهى 25ن
